واشنطن تقلص منحة إنتل للرقائق بعد نتائج مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تخطط إدارة بايدن لتقليص منحة "تشيبس" (CHIPS) الفدرالية من إنتل البالغة 8.5 مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة عقب تأجيلات الاستثمار من الشركة والصراعات التجارية الواسعة. وفقا لتقرير نشره موقع "نيويورك تايمز".
وقال 4 أشخاص مطلعين على المنحة إن إنتل هي المستفيد الأكبر من التمويل بموجب قانون "تشيبس"، ولكنها ستشهد انخفاضا في تمويلها إلى أقل من 8 مليارات دولار بحسب ما أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وتحدث الأشخاص جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن العقد النهائي لم يوقّع بعد. وقال اثنان منهم إن التغيير في الشروط يأخذ في الاعتبار عقدا بقيمة 3 مليارات دولار قُدم لإنتل بهدف إنتاج رقائق إلكترونية للجيش الأميركي.
ويأتي قرار الحكومة بتقليص حجم المنحة عقب تأخير إنتل لبعض الاستثمارات المخطط لها في منشآت الرقائق التابعة لولاية أوهايو. وتخطط الشركة الآن لإنهاء هذا المشروع بحلول نهاية العقد بدلا من إنهائه في عام 2025. وتعرضت إنتل للضغط من أجل خفض التكاليف بعد تسجيل أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ تأسيسها قبل 56 عاما.
وتعمل إنتل على تحسين قدراتها التكنولوجية لمواكبة المنافسين مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي" (TSMC)، لكنها واجهت صعوبة في إقناع العملاء بأنها تستطيع مواكبة أحدث التقنيات.
وتُعد المشكلات الواقعة بها إنتل حاليا بمثابة ضربة موجعة لخطط بايدن الهادفة لتعزيز تصنيع الشرائح محليا. وفي مارس/آذار الماضي سافر الرئيس بايدن إلى أريزونا للإعلان عن منحة إنتل التي تبلغ مليارات الدولارات، وقال إن استثمارات الشركة في التصنيع ستُحدث تحولا في صناعة أشباه الموصلات.
وقد كانت استثمارات إنتل في طليعة طموحات الإدارة لنقل تصنيع الشرائح من آسيا إلى الولايات المتحدة. وقد أُصدر قانون "تشيبس" عام 2022 وهو قانون فدرالي أميركي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ويجيز هذا القانون مبلغ 52.7 مليار دولار من التمويل بما في ذلك 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، ويهدف لدعم بناء المنشآت من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الأجنبي للإلكترونيات الصغيرة وأشباه الموصلات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سددنا فى نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار ديون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
واشارالدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
و أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء