واشنطن تقلص منحة إنتل للرقائق بعد نتائج مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تخطط إدارة بايدن لتقليص منحة "تشيبس" (CHIPS) الفدرالية من إنتل البالغة 8.5 مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة عقب تأجيلات الاستثمار من الشركة والصراعات التجارية الواسعة. وفقا لتقرير نشره موقع "نيويورك تايمز".
وقال 4 أشخاص مطلعين على المنحة إن إنتل هي المستفيد الأكبر من التمويل بموجب قانون "تشيبس"، ولكنها ستشهد انخفاضا في تمويلها إلى أقل من 8 مليارات دولار بحسب ما أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وتحدث الأشخاص جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن العقد النهائي لم يوقّع بعد. وقال اثنان منهم إن التغيير في الشروط يأخذ في الاعتبار عقدا بقيمة 3 مليارات دولار قُدم لإنتل بهدف إنتاج رقائق إلكترونية للجيش الأميركي.
ويأتي قرار الحكومة بتقليص حجم المنحة عقب تأخير إنتل لبعض الاستثمارات المخطط لها في منشآت الرقائق التابعة لولاية أوهايو. وتخطط الشركة الآن لإنهاء هذا المشروع بحلول نهاية العقد بدلا من إنهائه في عام 2025. وتعرضت إنتل للضغط من أجل خفض التكاليف بعد تسجيل أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ تأسيسها قبل 56 عاما.
وتعمل إنتل على تحسين قدراتها التكنولوجية لمواكبة المنافسين مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي" (TSMC)، لكنها واجهت صعوبة في إقناع العملاء بأنها تستطيع مواكبة أحدث التقنيات.
وتُعد المشكلات الواقعة بها إنتل حاليا بمثابة ضربة موجعة لخطط بايدن الهادفة لتعزيز تصنيع الشرائح محليا. وفي مارس/آذار الماضي سافر الرئيس بايدن إلى أريزونا للإعلان عن منحة إنتل التي تبلغ مليارات الدولارات، وقال إن استثمارات الشركة في التصنيع ستُحدث تحولا في صناعة أشباه الموصلات.
وقد كانت استثمارات إنتل في طليعة طموحات الإدارة لنقل تصنيع الشرائح من آسيا إلى الولايات المتحدة. وقد أُصدر قانون "تشيبس" عام 2022 وهو قانون فدرالي أميركي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ويجيز هذا القانون مبلغ 52.7 مليار دولار من التمويل بما في ذلك 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، ويهدف لدعم بناء المنشآت من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الأجنبي للإلكترونيات الصغيرة وأشباه الموصلات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
خفضت إسبانيا وجود عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) في المغرب، وهو قرار يُنظر إليه على أنه تقويض للقدرات الأمنية والمصالح التجارية الإسبانية في منطقة تعتبر « حيوية » للبلاد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة EL MUNDO، فإن أنشطة الاستخبارات ومكافحة التجسس الإسبانية في المغرب قد توقفت تقريبًا منذ ثلاث سنوات بسبب تقليص واضح لعدد عملاء الاستخبارات في البلاد. وأوضحت المصادر أن الوحدات التي كانت تعمل سابقًا في الرباط تم تفكيكها، ولم يتبقَ سوى وجود شكلي يقتصر على بعض المهام الإدارية دون أي عمليات استخباراتية فعلية.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم جواسيس، رغم أن البلاد كانت تعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة قضايا الدفاع، الأمن، مكافحة الإرهاب، الهجرة، والمصالح الاقتصادية الإسبانية.
رد الحكومة الإسبانيةمن جانبها، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية (CNI) هذه الادعاءات، مؤكدةً أن « الاحتياجات الاستخباراتية في المغرب لا تزال مغطاة بشكل جيد »، ونفت وجود أي قيود على نشاطها هناك.
لكن وفقًا للمصادر، فإن تقليص التواجد الاستخباراتي جاء في سياق التقارب السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية، لا سيما في ملفات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى التحول في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية بدلًا من الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير.
ويرى خبراء إسبان في الأمن القومي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إزعاج المغرب، ولهذا قررت سحب عملاء الاستخبارات لتجنب أي توتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا يجد الخبراء أي مبرر لهذه الخطوة، خاصة أن المغرب ليس منطقة صراع مسلح، مما يجعل التخلي عن التواجد الاستخباراتي غير مبرر.
لكن رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها مدريد، إلا أن المغرب لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على إسبانيا، كما حدث في مايو 2021 عندما سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين بدخول مدينة سبتة ردًا على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج.
خلال تلك الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق أمني كبير، حيث تم التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وفرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استهداف أكثر من 200 هاتف إسباني بعمليات تجسس، ويُعتقد أن للمغرب دور. في عام 2023، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا للتحقيق في هذه القضية، ورأت أنه من المحتمل أن يكون المغرب متورطًا في عمليات التنصت على الحكومة الإسبانية.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تعاونها الكامل مع التحقيقات بشأن التجسس، حيث لم يُسمح لهم بمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين، مما زاد من الشكوك حول العلاقة بين مدريد والرباط.
عن (إل موندو) كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجسس
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد