لجريدة عمان:
2025-04-02@21:12:25 GMT

مذكرة اعتقال نتنياهو وعواقبها

تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT

ترجمة: قاسم مكي

على مدى شهور بدا صدور القرار حتميًا وفي الوقت نفسه بعيدا عن الاحتمال. وفي يوم 21 نوفمبر جاء أخيرا. فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويواف جالانت وزير الدفاع حتى وقت قريب. لقد اتهما بالإشراف على جرائم حرب أثناء حرب إسرائيل التي امتدت إلى عام في غزة ضد حماس.

كما وجهت المحكمة الاتهام أيضا إلى القائد العسكري العام لحماس. لكن التهم الموجهة ضد السياسيين الإسرائيليين هي الزلزال الحقيقي. إنها كارثة دبلوماسية لنتنياهو وربما أيضا للمحكمة نفسها.

طلب كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات الاعتقال في مايو. والدعوى التي رفعها منفصلة عن الاتهامات بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ولم تبت فيها بعد محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول (المحكمة الجنائية الدولية تقاضي الأفراد).

نوع التهم التي وجهت ضد نتنياهو وجالانت أيسر إثباتًا من تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. فالرجلان متهمان باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة والتوجيه بشن هجمات ضد المدنيين في القطاع.

وجدت لجنة من ثلاثة قضاة «أسبابًا معقولة للاعتقاد» بأن مثل هذه الجرائم حدثت. ولا شك أن الأحداث الأخيرة تعزز قضية كريم خان. فالأمم المتحدة تستمر في التحذير من مجاعة وشيكة في شمال غزة الذي حرم إلى حد بعيد من الحصول على العون الإنساني خلال أكثر من أربعين يومًا.

رفضت اللجنة الاعتراض الإجرائي من جانب إسرائيل والتي دفعت بأن المحكمة ليس لديها اختصاص قضائي في غزة. ففلسطين والتي تشكل غزة جزءا منها طرف موقع على ميثاق روما وهو الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية. وقضى القضاة بأن هذه الصفة تمنحهم سلطة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت هناك.

القصد من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أن تكون محكمة الملاذ الأخير التي تتدخل عندما تفشل المحاكم الخاصة بالبلد المعني في المحاكمة على الانتهاكات. أخطر المدعي العام لإسرائيل نتنياهو هذا العام أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية قد يوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. لكنه لم يكون لجنة حتى الآن. وأشار القضاة في قرارهم إلى إخفاق إسرائيل في القيام بذلك.

قوبل قرار المحكمة باستهجان شبه عام من جانب الساسة الإسرائيليين. فوزير المالية اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش قال: إنه «أثر قايين» على المحكمة الجنائية الدولية (في إشارة إلى قابيل أو قايين في اللغة العبرية والذي قتل أخاه هابيل - المترجم.) هذا فيما وصفه يائير جولان وهو رئيس حزب يساري بالقرار «المخجل» وحاجج إسرائيليون عديدون بأنه نتيجة عداء للسامية. ونتنياهو نفسه وصفه بأنه « محاكمة دريفوس حديثة،» مشيرا بذلك إلى محاكمة جائرة بحق ضابط يهودي في الجيش الفرنسي في عام 1894.

لكن وصم القرار بالعداء للسامية يقلل من قيمة هذا المصطلح. فلا يوجد شيء في تاريخ المحكمة يوحي باستهداف اليهود. ومنذ إنشائها في عام 2002 قاضت المحكمة في معظم الأحايين لوردات حرب وطغاة أفارقة. وخلال العامين الماضيين أصدرت مذكرات ضد عدد من المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين. وهذه أول مرة توجه فيها الاتهام لإسرائيليين.

إلى جانب نتنياهو وجالانت أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف القائد العسكري لحماس. ومن المحتمل ألا يحاكم ضيف، فالإسرائيليون يعتقدون أنه قتل في ضربة جوية في يوليو. (أصدرت المحكمة المذكرة لأنها لا يمكنها تأكيد مصيره) كما طالب خان أيضا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق يحيى السنوار وإسماعيل هنية. لكن تم سحب هذين الطلبين؛ لأن الرجلين قتلا بواسطة إسرائيل هذا العام.

لا يوجد احتمال في أن تسلم إسرائيل نتنياهو أو جالانت إلى لاهاي بما أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. لكن يمكن أن يفعل ذلك 124 بلدا آخر بما في ذلك بلدان عديدة من أقرب أصدقاء إسرائيل.

النتيجة الأكثر فورية لقرار المحكمة أن كليهما لن يكون بمقدورهما السفر إلى تلك البلدان خوفا من الاعتقال. قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن قرار المحكمة ملزم لكل أعضاء الاتحاد. وكتب إيران اتزيون وهو نائب سابق لمستشار الأمن القومي في إسرائيل» نتنياهو أنهى رحلته كزعيم شرعي في الساحة الدولية».

الاستثناء الرئيسي هو بالطبع أمريكا والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. لقد ألقى القرار قنبلة وسط انتقال رئاسة الولايات المتحدة. فهو سيربك إدارة جو بايدن المغادرة ويقسِّم الديمقراطيين ويغضب الجمهوريين أثناء استعدادهم لتولي زمام الأمور في البيت الأبيض والكونجرس بمجلسيه في يناير.

حذر كبار الجمهوريين من أن أمريكا ستفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بتأييد من الديمقراطيين إذا أمكن ذلك وبدونهم إذا دعت الضرورة. ووعد مايك والتز الذي اختاره دونالد ترامب مستشارا للأمن القومي بِرَدٍّ «قوي» على انحياز المحكمة «المعادي للسامية» وأدان جون ثون زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ خطوة المحكمة الجنائية واعتبرها «مشينة وغير قانونية وخطرة». وقال إذا تُرِكَت تصرفات المحكمة دون مواجهة «يمكن أن تشكل تهديدا للولايات المتحدة في المستقبل».

وحث زعيمَ الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على تبني مشروع قانون أجازه المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في يونيو. يفرض القانون المقترح عقوبات اقتصادية شاملة وقيود تأشيرة على القضاة وآخرين لهم صلة بالمحكمة بما في ذلك أفراد عائلاتهم. وحذر جون ثون من أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيجيزه الجمهوريون في يناير باعتباره «أولوية قصوى».

الديمقراطيون، من جانبهم، يزداد انقسامهم باطراد حول الحرب في الشرق الأوسط. ففي 20 نوفمبر رفض مجلس الشيوخ بحزم ثلاث مقترحات تدعو بايدن إلى وقف مختلف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. لكن 17 عضوا من جملة 37 عضوا ديمقراطيًا وعضوين مستقلين صوتوا لصالح مقترح واحد على الأقل من هذه المقترحات بالغة الأهمية.

إدارة بايدن في حيرة من أمرها. لقد عارضت اتخاذ إجراء قانوني ضد إسرائيل. لكنها أيدت المحكمة في إصدار مذكرات اعتقال بحق بوتين وقاومت مشروع قانون المجلس بفرض عقوبات (على المحكمة) معتبرة إياه متجاوزا للحد. وللمفارقة، ربما المحكمة الجنائية الدولية هي التي ستعاني من العواقب الأكثر فورية في شكل عقوبات تفرضها أمريكا. نتنياهو لا يوشك على المثول أمام المحكمة. كما لا تقترب إسرائيل من نهاية حربها في غزة. لكن القرار ستكون لديه عواقب في الأجل الطويل. فكل من نتنياهو وإسرائيل التي يقودها سيكونان أكثر عزلة وأكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق فی غزة

إقرأ أيضاً:

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

زنقة20ا الرباط

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال  هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.

وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • نتنياهو يزور المجر غدا في تحد لمذكرة اعتقال الجنائية الدولية
  • المجر ستعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • نتنياهو يزور المجر ويتحدى مذكرة الاعتقال.. استقبال بمراسم عسكرية
  • للمرة الـ21 .. نتنياهو مجددا أمام المحكمة
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو
  • العفو الدولية: على المجر اعتقال نتنياهو حال سفره إليها
  • يزورها الأربعاء.. نتنياهو والمجر يتحديان مذكرة الاعتقال الدولية