خبير اقتصادي: الصناعات الكيماوية تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، أن ملف الصادرات يعتبر من العناصر الحيوية التي تسهم في توفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، مما يخلق فرص عمل متعددة ويعزز العديد من الفرص الأخرى.
وأضاف «محمود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الصناعات الكيماوية تُعد من أبرز القطاعات، حيث تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية، وما يميزها هو أنها ليست نفطية، مما يتيح فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتجات المتاحة، موضحًا: إن أسواق المواد الأساسية تُعتبر نقطة انطلاق نحو الوصول إلى المستهلك النهائي، وكلما ابتعدنا عن المواد الأساسية، زاد هامش الربح، وبالتالي زادت فرص النمو في المستقبل.
وأكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكها لاتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من خلال اتفاقية البريكس يمكن للدولة المصرية تحقيق فوائد كبيرة، مثل الاستفادة من بنك التنمية ، وأيضًا الاستفادة من تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الكوميسا اتفاقية البريكس الاتفاقيات الخبير الاقتصادى الصادرات المصرية الصناعات الكيماوية العملات الأجنبية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورا ملحوظا ساعد على توطين الصناعة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
الاتحاد يعسكر في دبي