المغرب بلد علماني.. تصريح لوزير الشؤون الإسلامية يثير جدلا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أثار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أحمد التوفيق، جدلا بقوله أمام البرلمان الإثنين إنه أخبر وزير الداخلية الفرنسي في لقاء سابق أن "المغرب بلد علماني".
وكشف التوفيق، في جلسة بمجلس النواب، أنه قال لوزير الداخلية الفرنسي، أثناء حديث جمعهما على هامش زيارة في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى المغرب، إن "هم (يقصد الفرنسيين) مقتنعون أن الإسلام المغربي المعتدل في صالح الجميع"، ليرد عليه الوزير الفرنسي "العلمانية تصدمكم"، وهنا أجاب التوفيق بالقول "فقلت له: لا، لأننا علمانيون".
وأوضح الوزير المغربي رده أمام النواب أنه كان يقصد أن المغرب "يدعم حرية التدين"، مستطردا "يمكن لأي شخص فعل ما يريده، لأنه لا إكراه في الدين".
وأثار تصريح وزير الشؤون الإسلامية المغربي سجالا في السوشل ميديا، بين مؤيد لفكرته ومعارض لها.
تصريح وزير الأوقاف أحمد التوفيق بأن "المغاربة علمانيون" أثار جدلاً كبيراً. هل يمكن فصل الدين عن الدولة في بلد يستمد هويته من الإسلام؟ أم أن هذه الدعوات تهدد ثوابت الأمة؟ #الدين_والدولة #العلمانية
— Ibana 24 (@ibana_24) November 26, 2024
عجيبة ردود الأفعال والتعليقات للّي جات بعد الكلام ديال أحمد التوفيق حول العلمانية، زعما گاع هادشي غيرة على الدين والأمّة ؟
الله يرحم عليها العراقي علي الوردي، قالّيك لو خيّروا العرب بين دولتين، علمانية ودينية، لصوّتوا للدولة الدينية وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية ههههه.
— Omar (@BabaOmaar) November 26, 2024
وعاد التوفيق، عقب الجدل الذي أثاره تصريحه، لتوضيح ما أراد قوله. فقد كشف لموقع "هسبريس"، الثلاثاء، أنه قال للوزير الفرنسي "أتفهم أنكم تستغربون لعلمانيتنا، فأجبته: نفهم علمانيتكم ولا نستغرب لها لأننا علمانيون، بمعنى أننا نعيش حرية التدين، إذ لا إكراه في الدين في الإسلام، فالدين يمارس على أساس الحرية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المركزي المغربي يسعى لتنظيم استعمال العملات المشفرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الثلاثاء، إن هناك مشروع قانون في طور الاعتماد في المغرب لتنظيم استعمال الأصول (العملات) المشفرة.
وتم حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، لكن الجمهور يواصل استخدامها سرا بالتحايل على القيود.
وقال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط "أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد".
وأضاف أن بنك المغرب يستكشف أيضا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.
وقال "فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي".
وتخضع العملة الرقمية حال إطلاقها لتحكم البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي عادة ما تكون لامركزية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي