التصدير والاستيراد السعودي يُبرم اتفاقية مع برنامج كفالة لدعم المصدرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بإطلاق منتج كفالات تمويل منشآت قطاع التصدير، لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض التصدير للخارج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية"واس"، يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج "كفالة" وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج "كفالة"، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، وبذلك يمكن الوصول لأكبر عدد من المصدرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، و الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" هُمام هاشم، حيث سيقدم المنتج العديد من المزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، للمشاركة في رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأوضح الخلب أن الاتفاقية تعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى.
بدوره بين الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" أن الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل وكذلك الحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل لاسيما بتواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.
يذكر أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع اسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المالية: 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية