بنسعيد يعلن الشروع في صيانة وتهيئة مواقع سجلماسة/سور حسان/قصر البديع/قبور السعديين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، أن “قطاع الثقافة يسهر على تنزيل مضامين برنامج تأهيل وتثمين لعدد من المدن العتيقة الذي يشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بهدف تعزيز جاذبيتها السياحية والحفاظ على معالمها الثقافية والحضارية”.
وفي هذا الصدد، يؤكد المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “الوزارة تشارك في مشاريع الحفاظ على المدن العتيقة بمختلف جهات المملكة، وذلك عبر المساهمة في إعادة تأهيلها بشراكة مع الجماعات الترابية أو المجالس الجهوية من خلال ترميم وصيانة عدد مهم من المباني التاريخية بالمدن العتيقة ك(فاس ومكناس وطنجة وتطوان ومراكش والصويرة وأكادير) و المبرمجة في إطار المبادرة الملكية لتثمين وإعادة تأهيل المدن العتيقة، وكذا ضمن البرنامج التنموي المندمج محليا وجهويا”.
وأضاف بنسعيد أن “الوزارة حاليا تشتغل على مشروع تهيئة وتثمين مواقع سجلماسة الأثري بتعاون مع كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية بالرباط، بالإضافة إلى الصيانة وإصلاح السور التاريخي لمسجد حسان بالرباط، وإعادة تأهيل المبنى التاريخي للقنصلية الدنماركية بالصويرة، وصيانة معلمة قبور السعديين وقصر البديع بمراكش”.
وعلاقة ببرنامج البناء وإعادة الـتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يضيف بنسعيد “فقد عملت الوزارة في حينها أنذاك على وضع برنامج استعجالي بغرض ترميم المعالم التاريخية المتضررة بفعل الزلزال بعدد من الأقاليم التي كانت معنية من خلال تكليف لجن تقنية مختصة للإنتقال إلى عين المكان والوقوف على وضعية المباني التاريخية والمواقع الثرية وتقييم الأضرار والمخاطر واقتراح التدخلات اللازمة”.
وكشف الوزير بنسعيد أنه “حرصا على جاذبية التراث الثقافي الوطني وتثمينه قام قطاع الثقافة ببذل جهود متواصلة للحفاظ على التراث الثقافي للمدن العتيقة، وذلك عبر الحماية القانونية بترتيب وتصنيف المستمر للمباني والمواقع التاريخية الأثرية وتسجيل عناصر التراث المادي في قائمة التراث الوطني والعالمي، وهو ما أسفر عن ترتيب وتصنيف عدد من البنايات التاريخية والمواقع التاريخية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
أبدت تركيا، استعدادها للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة ، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، مع وزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، والصناعية، والتعليمية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة، والاستثمار، وإدارة الأزمات، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمنان الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، حسب معايير محددة، للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.
أما القرار الثاني، فهو اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين، كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا، من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين، لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واستعرض الوزير العامور تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة.
كما شدد على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسيط، كما اعتبر الترتيبات المشتركة خطوة إستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كل الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، مؤكدا استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، وتطوير كل أطر التعاون الحالي، وتقديم المساهمات اللازمة كافة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدّرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
المصدر : وكالة وفا
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء