متساكنو مدينة القيروان: الانتصاب الفوضوي احتل المدينة..
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عبّر عدد من متساكني مدينة القيروان، الأربعاء 16 أوت 2023، عن استيائهم نتيجة انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالعديد من الشوارع والأنهج الرئيسية على غرار حيّ محمد علي ونهج صفاقس وحي طريق حفوز وسوق النحاسين، مما تسبّب في اختناق مروري كبير.
ويواجه المسافرون والمترجلون صعوبة كبيرة في التنقل والمرور بسبب تعمد الباعة والتجار بيع بضاعتهم على غرار الخضر والغلال والملابس القديمة وسط الطرقات والأرصفة وبجدران الإدارات العمومية على غرار مركز رعاية الأم والطفل وماوى التابع للإدارة الجهوية للصحة بحيّ محمد علي والصحة الإنجابية وخلية الإرشاد الفلاحي بنهج صفاقس وغيرها.
من جهة أخرى، قامت اليوم السلط الجهوية تحت إشراف المعتمد الأول عيسى موسى بحملة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي ومنع الباعة والتجار من مواصلة وضع بضاعتهم وسط الطرقات وبحضور تعزيزات أمنية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.