ترامب يتخلص من الملاحقات القانونية قبل تنصيبه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بعد فوزه في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء الاثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب منصبه بعد أربع سنوات.
وأوضح سميث أنه بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ فضيحة ووترغيت عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه "تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق"، مضيفاً أن هذا الاستنتاج "لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة".
وقف ملاحقة ترامب في قضيتي انتخابات 2020 والوثائق السرية - موقع 24تقدم المدعي الخاص جاك سميث الإثنين، بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020. وقالت القاضية إنّ "الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة موقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه".
من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على إكس: "بالطبع، قد لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في العام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحاً".
والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه. فقد أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وكان سميث استأنف قرار القاضية الفدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز)؛ على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
وبالتالي، تخلص ترامب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقرّ في الأول من يوليو (تموز)، بأن "طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً".
لذلك، اضطر سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس (آب) لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتّهم ترامب بارتكابها والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية.
وضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترامب في هذه القضية قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما كان يريده.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع دونالد ترامب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.
لكن رغم ذلك، قد تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسمياً في 20 يناير (كانون الثاني) النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد العام 2024.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (آيار) بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
لكن القاضي خوان ميرتشن الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة، سمح لمحامي ترامب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر (كانون الأول).
كذلك يواجه ترامب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدعوى ترامب الانتخابات الأمريكية عودة ترامب ترامب محاكمة ترامب انتخابات 2020
إقرأ أيضاً:
تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
العُمانية : استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم بمقر الوزارة بمحافظة مسقط برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنّ الحلقة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، بما يتوافق مع أحدث الممارسات، وبعد تقييم وتحليل النتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع؛ لافتًا إلى أنّ حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء في إنفاذ نصوص اللائحة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.