ترامب يتخلص من الملاحقات القانونية قبل تنصيبه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بعد فوزه في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء الاثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب منصبه بعد أربع سنوات.
وأوضح سميث أنه بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ فضيحة ووترغيت عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه "تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق"، مضيفاً أن هذا الاستنتاج "لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة".
وقف ملاحقة ترامب في قضيتي انتخابات 2020 والوثائق السرية - موقع 24تقدم المدعي الخاص جاك سميث الإثنين، بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020. وقالت القاضية إنّ "الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة موقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه".
من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على إكس: "بالطبع، قد لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في العام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحاً".
والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه. فقد أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وكان سميث استأنف قرار القاضية الفدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز)؛ على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
وبالتالي، تخلص ترامب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقرّ في الأول من يوليو (تموز)، بأن "طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً".
لذلك، اضطر سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس (آب) لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتّهم ترامب بارتكابها والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية.
وضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترامب في هذه القضية قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما كان يريده.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع دونالد ترامب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.
لكن رغم ذلك، قد تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسمياً في 20 يناير (كانون الثاني) النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد العام 2024.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (آيار) بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
لكن القاضي خوان ميرتشن الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة، سمح لمحامي ترامب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر (كانون الأول).
كذلك يواجه ترامب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدعوى ترامب الانتخابات الأمريكية عودة ترامب ترامب محاكمة ترامب انتخابات 2020
إقرأ أيضاً:
انتصار قانوني لترامب.. رد دعوى التآمر لقلب نتائج الانتخابات
وافقت قاضية أميركية الإثنين على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتقدم مدعون أميركيون بطلب لإسقاط القضيتين الجنائيتين الاتحاديتين ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة المنصب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
وتمثل الخطوات التي اتخذها المدعون العامون العاملون مع المستشار الخاص جاك سميث في القضيتين انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير القادم.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأميركية القديمة التي تقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".
كما تحرك مكتب سميث لإنهاء محاولته إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.