البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذوني خزانة بقيمة 1.85 مليار دولار في ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة بالدولار بإجمالي 1.85 مليار دولار لمدة عام، خلال شهر ديسمبر المقبل، نيابة عن وزارة المالية.
يأتي طرح أذون الخزانة الدولاري الأول من البنك المركزي المصري تحت قيمة 990 مليون دولار بأجل 364 يوما، حيث من المقرر أن يتم طرحه أمام المستثمرين والمؤسسات يوم الاثنين الموافق 2/12/2024.
أذون الخزانة بالدولار قيد التجهيز يأتي على أجل يمتد لعام، بغرض تمويل استحقاق آخر يحين موعده يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، بقيمة 990 مليون دولار أمريكي.
ووفق بيانات نشرها الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، جرى طرح أذون الخزانة الدولاري الذي يحين سداده الأسبوع المقبل يوم 5 ديسمبر من العام 2023 تحت متوسط سعر عائد مرجح بلغ 5.149%، واستقبل الطرح حينه اكتتابات بقيمة تخطت المليار دولار.
أما عن أذون الخزانة الدولاري الآخر، فمن المقرر أن يجري طرحه يوم الاثنين الموافق 30/12/2024 بقيمة تصل إلى 850 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف إعادة تمويل أذون بنفس القيمة يستحق بنهاية الشهر.
أذون الخزانة هذا أصدره البنك المركزي في مطلع يناير الماضي بقيمة 850 مليون دولار أمريكي بأجل امتد لـ 364 يوما تحت متوسط سعر عائد مرجح 5.149%
كان البنك المركزي المصري طرح في وقت سابق من شهر نوفمبر 2024 أذون خزانة بالدولار تحت قيمة 1.574 مليار دولار أمريكي، بأجل يمتد لعام، بسعر عائد مرجح بلغ 4.498%
أذون الخزانة بالدولار الأمريكيبلغ إجمالي حصيلة البنك المركزي المصري من طرح أذون الخزانة المقوم بالدولار فيما مضي من العام 2024 نحو 4.983 مليار دولار أمريكي، وفقاً لبيانات البنك.
ويري محللون أن يستفيد البنك المركزي المصري عند طرح أذوني الخزانة الدولاريين من تخفيض أسعار الفائدة على الدولار لدي الفيدرالي الأمريكي.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في العام الجاري 2024 بنسبة 0.75% إلى 4.5 و4.75%، جاء آخر تخفيض في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، فيما تترقب الأسواق خفضاً آخر قبل نهاية العام.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر في مطلع نوفمبر 2024 إلى B من - B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
بعد قرار «المركزي المصري».. 3 بنوك تطرح شهادات إدخار متناقصة بفائدة 30%
البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 6 أشهر يتخطى 30%
البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر أعلى 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي الفيدرالي الأمريكي أذون خزانة بالدولار المركزي المصري يطرح أذون خزانة بالدولار البنك المركزي المصري يطرح أذون بالدولار سعر الفائدة على الدولار البنک المرکزی المصری خزانة بالدولار دولار أمریکی أذون الخزانة ملیار دولار ملیون دولار متوسط سعر طرح أذون
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة