انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
انطلقت برعاية المؤسسة الوطنية للنفط، فعاليات مؤتمر ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز، على أرض المعارض “اكسبو ليبيا”.
وشاركت المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات هذا الحدث إلى جانب مشاركة أكثر من 80 شركة متخصصة في مجالات صناعة النفط والغاز، تستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في عملياتها النفطية.
وأكد مدير فرع المؤسسة في بنغازي رئيس الوفد المشارك باسم المؤسسة، في كلمة أدلى بها خلال حفل الانطلاق، أن المؤسسة دأبت على رعاية هذا النوع من النشاطات، لخلق فرص استراتيجية لتسليط الضوء على التطورات المستمرة في قطاع النفط الليبي، وتعزيز جهودها المنصبة تجاه زيادة الإنتاج من خلال الخبرات التي تقدمها الشركات المشاركة في هذه الفعاليات.
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تؤمن بأن دعم القطاع الخاص في مجال صناعة النفط والغاز والخدمات النفطية، يُعد من الركائز الأساسية لتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعة النفطية ورفع كفاءتها، بما يواكب الاحتياجات المحلية والدولية. الوسومالنفط والغاز انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النفط والغاز انطلاق
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي