اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة والتي عُقدَت خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (22) من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة من محافظتي أسيوط وسوهاج.
استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للأعضاء المشاركين، كما أكد على أهمية الاطلاع المستمر ومتابعة أحدث التطورات والمستجدات في مجال التشريعات والاتجاهات القضائية، بما يمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن جانبه أكد مدير مركز التدريب القضائي على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التنشيطية بصفة مستمرة، وكيفية التصدي للإشكاليات التي قد يواجهها الأعضاء حال مباشرة التحقيقات والمآخذ عليها، من خلال دراسة تطبيقات من الواقع العملي للقضايا، والمشاركة التفاعلية من الحضور، بما يحقق الاستفادة القصوى من برنامج الدورة.
تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:
- "الأخطاء الشائعة في إجراءات التحقيق والتصرف القضائي - الإشكاليات القضائية المرتبطة بالتحقيق والتصرف" وقام بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
- "قضايا عملية"، وقامت بإلقائها المستشارة نهى أسامة - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
- " الإشكاليات القضائية والمآخذ القانونية في جرائم المال العام وكيفية التصدي لها"، وقام بإلقائها المستشار محمد كمال - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
- "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، وقام بإلقائها المستشار الدكتور محمد مسعود - الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
- "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وقام بإلقائها المستشار حلمي العمدة - الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
- "الأسباب القانونية للحكم بالبراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، وقام بإلقائها المستشار أحمد عبد الله - الوكيل لعام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
شهدت فعَّاليات الختام تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز التدريب القضائي مرکز التدریب القضائی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية .. صور
المستشار بولس فهمى: المشاركة الإفريقية الواسعة في الاجتماع يعكس صدق الغايات للتعاون المشترك
الدكتور مصطفى مدبولى: توجه الدولة المصرية للسعي نحو أفريقيا موحدة وقوية
المستشار حنفي جبالي: التعاون القضائي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بأفريقيا
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل
نائب رئيس المحكمة الدستورية: الظروف الاستثنائية التى ينر بعا العالم وأفريقيا تحتاج تشريعات استثنائية
انطلق اليوم بالقاهرة الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية الذي يعقد على مدى يومين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
رئيس المحكمة الدستورية العليا المصريةفى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراءأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخمن ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النوابأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”