وزير الإسكان: تحديد موعد لمناقشة مخالفات ممشى أهل مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد موعد لعقد لجنة لمناقشة مخالفات مشروع ممشى أهل مصر.
جاء ذلك تعليقا على ما طرحه النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مخالفات ممشى أهل مصر وعدم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة واستمرارها، رغم أن المشروع يُعد من المشروعات القومية.
وقال النائب إن من أبرز تلك المخالفات: السماح لعدد من المراكب العائمة ذات الارتفاع بالرسو وتحصيل رسوم دون إخطار شركة سيتي إيدج، وحساب مساحات والاستيلاء على قيمتها، بمعنى حساب مساحات خارجية لصاحب الوحدة على غير الواقع الفعلي للعقد، وتحصيل رسوم دون توريدها لشركة سيتي إيدج.
جاء ذلك أثناء مناقشة بيان وزير الإسكان بلجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم.
قرر وزير الإسكان، تحديد موعد لعقد لجنة لمناقشة تلك المخالفات بحضور الوزير والنائب.
وفي سياق مختلف، وبشأن عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لشركة تاون جاس بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمشروع مثلث ماسبيرو، أحد المشروعات القومية، أكد الوزير أنه سيتم توريد المبلغ إلى وزارة البترول لصالح شركة تاون جاس.
اقرأ أيضًا:
سرقات التيار الكهربائي.. عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين والموظفين المخالفين -تفاصيل
شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف
آخر موعد للتقديم على وظائف هيئة النقل العام بالقاهرة
أجبره على المشي بطريقة مهينة.. وقف عضو هيئة تدريس أهان طالبًا بجامعة الوادي الجديد
الأحوال الجوية.. طقس بارد ومعدلات حرارة أقل من الطبيعي (نشرة الطقس)
ممشى أهل مصر مخالفات ممشى أهل مصر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان شركة سيتي إيدج
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة برلمانية تطالب وزير الإسكان بمراجعة سياسات الاستثمار أخبار وزير الإسكان يوجه بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية طبقا للأولويات أخبار بدء اجتماع إسكان النواب لمناقشة ملف التصالح والحيز العمراني أخبار وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه أخبار أخبار مصر الحكومة: تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد ممشى أهل مصر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان شركة سيتي إيدج وزیر الإسکان ممشى أهل مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصروأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.
وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.
كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.
وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.
«الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعيةمن جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.