"قضايا المرأة" تقيم مؤتمرا حول إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أقام برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري، مؤتمرا بعنوان:" إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء، وذلك في إطار حملة "البلاغ أساس الحماية"، التي تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتزامن مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، تحدث خلال المؤتمر كلا من : محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الدكتورة مني أبو طيرة أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس واستشارية الدعم النفسي بالمؤسسة، المستشار معتز أبوزيد القاضي وخبير صياغة التشريعات، وقامت بإدارة الحوار الكاتبة الصحفية كريمة كمال.
تحدثت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة عن دور المؤسسة على مدار ثلاثون عامًا في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، وآن هذه الحملة تأتي تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.
كما أشارت الي ضرورة مناقشة إشكاليات الإبلاغ التي تواجه النساء عند تعرضهن للعنف، لأنها تتسبب في تأثيرات سلبية عليهن على مختلف المستويات.
أكدت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أن المؤتمر يأتي في إطار حملة ال ١٦ يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر الي ١٠ ديسمبر من كل عام، وان المؤسسة هذا العام اختارت ان تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، حيث تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية تم اعدادها على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة.
تناقش الورقة الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية.
محمود عبد الفتاح قام بعرض الورقة البحثية التي قدمها حول إشكاليات الإبلاغ، وأوضح ان الورقة البحثية تشير الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء، ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع.
وأضاف عبد الفتاح: اعتمدت الورقة البحثية على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وأشار عبد الفتاح الي ان الورقة تهدف إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف.
كما تحدثت الدكتورة مني أبو طيرة حول الصعوبات النفسية التي تعيق الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء، منها الخوف من الوصمة الاجتماعية حيث تشعر العديد من النساء بالقلق من النظرة السلبية للمجتمع حيث قد يتم لومهن.
أضافت أبوطيرة: الأخطر هو التأثيرات طويلة المدى والتي تتمثل فى انعدام الثقة في الآخرين نتيجة للإدانة أو اللوم الذي واجهته الناجيات، والاكتئاب او التفكير في إيذاء النفس.
المستشار معتز أبوزيد طالب بأهمية تعديل اجراءات البلاغات التي قد تتسبب فى الإحجام عن التبليغ، بالإضافة إلي ضرورة أن يتم إنشاء نيابات متخصصة فى جرائم العنف، والتى بدورها تسهم فى تقليل جهات التقاضي ، كما تساعد في الجانب المتعلق بالاحصائيات التي تسهم في رصد جرائم العنف ضد النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مناهضة العنف المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة العنف ضد النساء قضایا المرأة جرائم العنف عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
نسيمة سهيم… نموذج المرأة المناضلة التي وضعت الإنسانية فوق كل اعتبار
في زمن عزّ فيه الوفاء، وقلّت فيه المواقف الإنسانية الصادقة، برزت المستشارة الجماعية نسيمة سهيم كنموذج حي للمرأة المناضلة التي سخّرت كل إمكانياتها، المعنوية والمعرفية، في خدمة المواطن والدفاع عن القضايا العادلة، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفولة.
وعلى الرغم من تواريها النسبي عن الأضواء خلال بعض المحطات، فإن حضورها الفعلي والميداني لم يغب أبدًا، حيث كانت حاضرة بقوة رفقة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني إلى جانب الشابة سلمى التي تعرضت للاعتداء على مستوى وجهها ، منذ بداية أزمتها الصحية المؤلمة، ولم تهدأ حتى رأت البسمة تعود إلى وجهها من جديد بعد إجراء عملية التجميل الدقيقة، والتي تمت بفضل تدخل السيدة نسيمة الصادق ومساندتها المستمرة، إنسانيًا ولوجستيكيًا.
نسيمة سهيم، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بمقاطعة المنارة، والمستشارة بالمجلس الجماعي ونائبة رئيس لجنة المرافق بمراكش لم تبرز فقط من خلال عملها السياسي، بل رسّخت اسمها كفاعلة جمعوية من العيار الثقيل، حيث تسهر وتشرف على مجموعة من الجمعيات النسائية الفاعلة على مستوى عمالات مراكش، والتي تسعى من خلالها إلى إرساء دينامية تنموية حقيقية في صفوف النساء، وتأهيلهن للمشاركة في الحياة العامة.
وتُوّج مسارها الأكاديمي بحصولها على الإجازة في القانون، قبل أن تعززه باجتهادها على ماستر في الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، ما يعكس مستوى ثقافيًا ومعرفيًا راقيًا، يوازيه التزام ميداني قلّ نظيره.
حيث تؤمن نسيمة أن العمل الجاد والضمير الإنساني يجب أن يكونا فوق كل اعتبار سياسي أو حزبي، وأن خدمة المواطن لا تُختزل في الجلوس وراء المكاتب، بل في التواجد الدائم إلى جانب من هم في حاجة إلى الدعم والمواكبة.
وإن كانت تحركاتها الاجتماعية والإنسانية تزعج بعض “السياسيين الموسميين”، فإنها بالمقابل تحظى باحترام وتقدير فئة واسعة من المواطنين الذين وجدوا فيها صوتًا صادقًا، ويدًا حانية تمتد دون تردد.
نسيمة سهيم، ببصمتها الهادئة ولكن المؤثرة، تُجسد فعليًا صورة المرأة المكافحة المثقفة، التي اختارت أن تُناضل من أجل الكرامة الإنسانية، لا من أجل المناصب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية