وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني الذي يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء.
وأوضح الوزير علي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.
وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.
ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع المرسوم الوزیر علی
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع