وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني الذي يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء.
وأوضح الوزير علي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.
وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.
ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع المرسوم الوزیر علی
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".