وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني الذي يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء.
وأوضح الوزير علي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.
وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.
ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع المرسوم الوزیر علی
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق أول مشروع خليجي لإعادة تأهيل موائل المحار
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار، لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها، بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة.
ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات.
ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.
وركزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات عن مغاصات اللؤلؤ التقليدية، وحددت 335 مغاصاً اعتماداً على الخرائط والكتب التاريخية وقاعدة بياناتها والمصادر العلمية، إضافة إلى خبرات الصيادين التقليديين في الإمارة.
وبعد الانتهاء من مسح هذه المواقع المحددة وتقييم حالة المحار فيها، ستضع الهيئة خطة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتصميم المشدات باستخدام أصداف المحار التي ينتجها مركز لؤلؤ أبوظبي في منطقة المرفأ، إضافة إلى تطوير خريطة رقمية حديثة لموائل المحار الحالية في الإمارة.
واستكملت الهيئة تقييم 150 مغاصاً تقليدياً من 335 مغاصاً، واكتشفت 200 موئل جديد للمحار أثناء عمليات المسح.
واختارت الهيئة موقع غوص تقليدي متدهور قرب الجانب الشرقي من جزيرة مروح، يعرف باسم «أم الصلصل»، لإعادة تأهيل المحار فيه.
وفي إطار خطة إعادة تأهيل المحار لعام 2024، صممت الهيئة 64 هيكلاً بأشكال مختلفة وأنزلتها في «أم الصلصل».
وأسهم نحو 30 طالباً من مدارس المرفأ -وهي من المدراس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة- في تركيب المشدات المصنوعة من مواد مستدامة، تشمل أصداف المحار من مركز «لؤلؤ أبوظبي».
وتنفذ الهيئة حالياً خطة مراقبة لتقييم نجاح موقع إعادة تأهيل المحار المختار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «قبل ظهور اللؤلؤ المستزرع واكتشاف النفط، كان الخليج العربي يشكل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ، واشتهر بإنتاج أجود أنواعه التي حصدت شهرة عالمية واسعة. ولم تقتصر أهمية الغوص على كونه مهنة أو وسيلة للرزق، بل كان يمثل نظاماً اجتماعياً متكاملاً، ترك بصمة عميقة في ثقافة المنطقة وتقاليدها. ومع ذلك، كانت هذه الصناعة تتطلب استخراج الآلاف من المحارات للحصول على عدد قليل من الجواهر الثمينة. واليوم، تسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى إحياء هذا التراث الثقافي الغني بأسلوب حديث ومستدام، من خلال دعم ممارسات استزراع اللؤلؤ».
وأضاف: «نحرص على توسيع أنشطة استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، ونسعى إلى الاستفادة من الفوائد الكبيرة لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ، مثل تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الأنواع البحرية المختلفة وتحسين صحة النظام البيئي عموماً. ويضاف إلى ذلك أن محار اللؤلؤ يتمتع بأهمية تاريخية وثقافية في أبوظبي، وتعزز استعادته هذا الارتباط الثقافي. ويسهم محار اللؤلؤ في تنقية المياه والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، ما يؤثر مباشرة على الاستدامة البيئية».
تشمل خطط الهيئة المستقبلية لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية والبيئية والمجتمعية، وتوسعاً تدريجياً لمواقع إعادة التأهيل، بعد نجاح الجهود الأولية.
وتعمل الهيئة على تحديد مواقع إضافية مناسبة، وزيادة عدد المحار المستزرع وإعادة تأهليه.
وقد تحفز هذه الجهود على المدى الطويل الاستثمار في البحث العلمي لتطوير تقنيات إعادة تأهيل أكفأ وأكثر فعالية، وإجراء دراسات جينية لمحار اللؤلؤ، وتنفيذ برامج إكثار متقدمة، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستزراع الأحياء المائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية