العراق.. تعليق مباشر من الأعرجي على توجيهات الصدر لسرايا السلام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
علّق مستشار الأمن العراقي قاسم الأعجري، الثلاثاء، على بيان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، المتداول منذ ساعات، حاملاً توجيهات وأوامر لمليشيا "سرايا السلام"، تتركز أغلبها على تبديل مقراتها الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية، ونقلها لمناطق بعيدة عن السكّان، وإزالة أي علامات تدل على مواقع تواجدها.
وقال الأعرجي عبر حسابه الرسمي في إكس: "نُثمن عالياً التوجيهات الحكيمة التي أصدرها سماحة السيد مقتدى الصدر بخصوص مقرات وتحركات سرايا السلام، المنضوية رسمياً تحت مظلة القوات العراقية الرسمية".
وأضاف المستشار الحكومي "في الوقت الذي نُشيد ونبارك هذه الخطوة، نؤكد مجدداً أن العراق قوي بوحدة وتماسك شعبه، وعلى الجميع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، وتجنيب البلد مخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية يسعى إلى إشعالها الكيان المحتل"، في إشارة إلى إسرائيل.
نُثمن عالياً التوجيهات الحكيمة التي أصدرها سماحة السيد @Mu_AlSadr بخصوص مقرات وتحركات سرايا السلام، المنضوية رسمياً تحت مظلة القوات العراقية الرسمية، وفي الوقت الذي نُشيد ونبارك هذه الخطوة، نؤكد مجدداً أن العراق قوي بوحدة وتماسك شعبه، وعلى الجميع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن…
— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) November 26, 2024وانخرطت "سرايا السلام" (عرفت سابقا باسم جيش المهدي) ضمن تشكيلات الحشد الشعبي الذي شارك القوات العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة معاركهما ضد تنظيم داعش الإرهابي في 2017.
وبعد ضم الحشد لصفوف الجيش العراقي، تحت مسمى "هيئة الحشد الشعبي"، أصدر كذلك رئيس الوزراء السابق الذي أطاحته انتفاضة أكتوبر 2019، عادل عبد المهدي، قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، ليستجيب الصدر بإعلان "انفكاك السرايا عنه".
وشاركت صفحة السرايا الرسمية على فيسبوك، بيان الصدر أيضاً.
Posted by سرايا السلام- مديرية الإعلام المركزي on Tuesday, November 26, 2024واعتُبر البيان المتداول بخط اليد وتمت إعادة صياغته طباعة كذلك، خطوة استباقية لأي ضربات إسرائيلية محتملة على العراق، قد تستهدف المليشيات المسلحة الشيعية، خصوصاً الموالية لإيران المنضوية في جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" التي وجهت عشرات الضربات الصاروخية منذ أكتوبر 2023، نحو مواقع إسرائيلية ومصالح أميركية داخل البلاد.
ودعا فيه زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) "سرايا السلام" إلى تبديل مقراتها الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية، ونقلها لمناطق بعيدة عن السكّان، خلال مدة أقصاها 40 يوماً من هذا التوجيه.
كما أمرهم الصدر بإزالة جميع صور آل الصدر عن مقرات "سرايا السلام" خلال 3 أيام، دون أن يشمل ذلك الصور داخل الغرف والممرات، أو المتواجدة في الأماكن العامة من أحياء وشوارع وأزقة، بحسب البيان.
وتضمن البيان توجيهات أخرى من مقتدى الصدر، مثل عدم استخدام سرايا السلام للسيارات "بصورة مفرطة"، مردفاً "يُمنع استعمال أكثر من 5 سيارات رسمية لكل من القيادات" وسحب كافة السيارات غير الشخصية باستثناء منطقة سامراء.
وأوعز بأن يكون علم العراق "أعلى من كل راية بما فيها راية سرايا السلام"، قائلا "نحن التيار الوطني الشيعي. والرجاء عدم رفع راية الإمام المهدي الخضراء مع العلم العراقي وراية سرايا السلام".
سماحة حجة الإسلام والمسلمين زعيم التيار الوطني الشيعي القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله يوجه عدة توجيهات الى الاخوة الأعزاء في سرايا السلام منها
_ تبديل مقرات سرايا السلام الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية الى مناطق بعيدة عن السكان باستثناء سامراء حصرا لا غير
_ منع… pic.twitter.com/rx8f8V7UYS
ورغم من إعلان الصدر قبل أكثر من عامين انسحابه من المشهد السياسي، إلا أن تأثيره على أنصاره لا يزال قوياً.
ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة على رأسها حماس، استجاب عشرات الآلاف من العراقيين لدعواته إلى مظاهرات وحملات تبرع تضامناً مع أهالي غزة.
وتأتي توجيهات الزعيم الشيعي المناوئ لحكومة "الإطار التنسيقي" بعد أيام من تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة بـ"منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة".
كما وجه رئيس الحكومة بتعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال، بحسب رسول.
وأكد رسول استمرار إدارة السوداني في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات الامنية أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، لكنه لم يكشف عن مكان ضبط الأسلحة المعدة للإطلاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن السوداني سارع بالتحرك على المستوى الخارجي والداخلي "لإيجاد معادلة سياسية وطنية تجنب العراق أن يكون أرضا لمعركة أو طرفا فيها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی سرایا السلام مقتدى الصدر
إقرأ أيضاً:
بـ80 ألف دولار.. الشرطة العراقية تقبض على أم حاولت بيع طفلتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحبطت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، محاولة لبيع طفلة مقابل 80 ألف دولار، في حادثة هزّت الأوساط العراقية وأثارت تساؤلات حول تصاعد الأزمات الاجتماعية في البلاد، وقد وقعت الحادثة في منطقة الكرادة وكشفت عن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر العراقية، ما يدفع بعضها لاتخاذ قرارات صادمة ومأساوية.
تأتي هذه الواقعة في ظل معاناة العراق من ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير حكومية، ومع خلو موازنة عام 2024 من تخصيصات لدعم أكثر من مليون أسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية، يبدو أن الأزمات الاقتصادية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع العراقي، وتزيد من تفاقم الظواهر السلبية مثل بيع الأطفال.
وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط عملية بيع طفلة في أحد مطاعم منطقة الكرادة ببغداد، بعد متابعة دقيقة ومراقبة انتهت بنصب كمين مُحكم، وذكرت مصادر أمنية أن العملية جرت عندما حاولت والدة الطفلة بيعها لرجل مقابل 80 ألف دولار، وتم القبض على الأم والمشتري في الموقع، حيث يخضعان حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.
وتسلط الحادثة الضوء على ظاهرة بيع الأطفال التي باتت تظهر في المجتمع العراقي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، فوفقًا لإحصاءات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يعيش أكثر من 25% من السكان، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، تحت خط الفقر، ورغم تقديم وزارة العمل العراقية مساعدات مالية لنحو مليوني أسرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن أكثر من مليون أسرة مستحقة للدعم لم تُدرج في موازنة عام 2024.
ويُظهر تقرير المركز أيضًا أن هناك نحو 1.65 مليون عاطل مسجل لدى دائرة العمل، ما يشير إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة في العراق، ويؤكد الخبراء أن استمرار غياب خطط الدعم والإصلاح سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للمستقبل الاجتماعي للبلاد، وقد فتحت الحادثة الأخيرة بابًا للتساؤلات حول سبل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العراق، وسط دعوات للسلطات لتكثيف الجهود في حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.