"جي إف إتش" تطلق "OUTLIVE" لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
المنامة- خاص
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش") اليوم عن إطلاق OUTLIVE، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وتستند OUTLIVE إلى الخبرات المتكاملة والقدرات المشتركة لمجموعة جي إف إتش وفريق إدارتها الذي يتمتع بخبرة واسعة في التطوير والتصميم وتخطيط المجتمعات السكنية.
وترتكز شركة OUTLIVE على ستة أبعاد رئيسية تشمل: الروابط الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، والصحة الجسدية، والتوازن العاطفي، والتحفيز الذهني، والصحة النفسية. وتهدف هذه الأبعاد إلى تقديم رؤية متكاملة لتحقيق جودة حياة استثنائية.
وفي هذا السياق، قال هشام الريس رئيس مجلس إدارة OUTLIVE والرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش:"تمثل شركة OUTLIVE مبادرتنا لخلق مجتمعات مميزة تجمع بين الرفاهية والاستدامة. ويعكس هذا المشروع التزامنا تجاه منطقتنا من خلال تقديم عروض عقارية فريدة ومتميزة".
وقال وليد الهندي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة OUTLIVE: "هذا ليس مجرد مشروع عقاري - بل هو فرصة لإنشاء مجتمعات تتمحور حول الإنسان، تعزز الروابط وتمنح شعورًا عميقًا بالانتماء. في حين أن الاستدامة في العقارات تركز على إنشاء مبانٍ تراعي البيئة، فإن العقارات المعنية بالرفاهية تركز على تصميم أماكن تهتم بالإنسان".
وتماشيًا مع مهمتها، تعمل OUTLIVE على تقديم حلول مبتكرة لتعزيز حياة كبار السن من خلال تطوير مجتمعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما يضمن لهم حياة كريمة مليئة بالتواصل الاجتماعي.
ومع الاستعداد للكشف عن مشاريعها الطموحة، تسعى OUTLIVE لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، مع التركيز على تقديم مشاريع متميزة تعكس رؤيتها المبتكرة لمستقبل العقارات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي