بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين وكلاء الإدارات التعليمية بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6578 لسنة 2023 بتكليف كلا من محمد أحمد علي أحمد عراقي، وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.
وكما تم تكليف خالد محمد عبد العال نويره، وكيل إدارة الحسينية التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية، ومحمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.
وأصدر المحافظ تكليفا لـ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.
وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية الصالحية الجديدة حركة تنقلات محدودة سجائر مجهولة المصدر محافظ الشرقية وکیل إدارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.