محافظ الفيوم: العمل العام ليس مجرد غاية لتحقيق وضع اجتماعي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن يستطيع إنجاز المهام بكفاءة سيستمر، ومن يعجز عن ذلك سيتم إعفاؤه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.
قدم محافظ الفيوم، شكره لجميع القيادات المحلية السابقين على فترة عملهم المنتهية وما قدموا خلالها من جهود، معرباً عن تهنئته القلبية لجميع القيادات المحلية الجديدة، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهام العمل المنوطة بهم، موجهاً إياهم بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتضافر جميع الجهود، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالشكل الذي يسهم في تحقيق نتائج وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف الأول هو خدمة المواطن وتحقيق رضاه، دون انتظار مقابل مادي، مطالباً إياهم بالاجتهاد، والوقوف على المقومات المتاحة بكل وحدة محلية، والتحديات التي تواجه كل مسئول في موقعه، حتى يتسنى له وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.
واستعرض المحافظ، عدداً من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف أراضي أملاك الدولة، مشدداً على عدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، ومنع التعدي عليها بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم رؤساء المراكز تقرير بأراضي أملاك الدولة بنطاق كل وحدة محلية، وموقفها من التقنين، حتى يتسنى لكل رئيس وحدة محلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء هذا الملف.
كما وجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بنطاق الوحدات المحلية، وكلف كل رئيس وحدة محلية، بإعداد حصر شامل بجميع أراضي أملاك الدولة نطاق الوحدة التي يترأسها، والموارد المتاحة بكل وحدة محلية، والإيرادات التي يتم تحصيلها، وكذلك موقف توصيل المرافق، والاحتياجات الحالية والمستقبلية، وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية بند العمالة المؤقتة، وكذا حصر جميع الإعلانات وموقف تحصيل رسوم الإعلانات والإشغالات المؤقتة، والتركيز على الأماكن الاقتصادية بكل مركز، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية النشاط السياحي والأثري لدوره الكبير في جذب أعداد كبيرة من العمالة.
كما أكد "الأنصاري" على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاطلاع المستمر على مراحل تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية بالمراكز، ومعدل تنفيذ كل مشروع بنطاق الوحدة المحلية، والجهة المسئولة عن التنفيذ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وحسن التعامل مع المواطنين، وسماع شكاواهم والرد عليها بشكل حقيقي، وكذا متابعة الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومنافذ البيع، والتنسيق مع المجتمع المدني في تحسين الخدمات وحل مشكلات المواطنين.
ولفت المحافظ، إلى دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص القيادة السياسية على استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي يجري التجهيز والمراجعة لمشروعات المرحلة الثانية منها.
وأعلن محافظ الفيوم، عن صرف مكافآت مالية كبيرة لرؤساء الوحدات المحلية الذين ينجحون في إنجاز بعض الملفات الحيوية المهمة، مثل إنهاء جميع ملفات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بالقرى، وإبرام عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة، وتحقيق الإيرادات المطلوبة لبند العمالة الموسمية، مؤكداً أن النهوض بمستوى النظافة العامة لا بد أن يسير جنباً إلى جنب مع هذه الملفات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الثانوية العامة الوحدات المحلیة محافظ الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع مستجدات العمل في منظومة التصالح بمخالفات البناء
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وحصر أصول الدولة، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، مشددا على الجدية في العمل وتضافر كل الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
مستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولةاستهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
وشدد على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات.
وأكد على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة في هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين في هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم إنهائه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التي لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت.
ولفت إلى أهمية عقد اجتماع لمسؤولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
حصر أصول الدولةواستعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول واستخداماتها وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة