ملتقى الإرشاد الأكاديمي يعزز فهم الطلبة بالقوانين واللوائح
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نظمت جامعة السلطان قابوس ملتقى الإرشاد الأكاديمي لكلية التربية تحت عنوان (أنا واعي)، وذلك تحت رعاية الدكتورة أسماء الزيدية (عميدة القبول والتسجيل) وبحضور كل من الدكتورة رياء بنت سالم المنذرية -عميدة شؤون الطلبة، والأستاذ الدكتور صالح بن سالم البوسعيدي- عميد كلية التربية.
وذكرت الدكتورة بدرية الهدابية - مساعدة العميد للدراسات الجامعية بكلية التربية "لقد تم تخصيص هذا الملتقى لتسليط الضوء على مختلف جوانب الإرشاد، وعلى الجهود التي تبذلها جامعة السلطان قابوس ككل وكلية التربية على وجه الخصوص في هذا المجال، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى بناء شبكة علاقات، وتشكيل بيئة مثالية للطلبة عبر التواصل مع زملاء الدراسة ومشاركة التجارب والخبرات، مما يعزز من تجربة الطالب الجامعية.
ويسعى الملتقى إلى نشر ثقافة الإرشاد الأكاديمي سواء للطالب أو عضو هيئة التدريس على حد سواء، وفي جوانب عدة أبرزها التخطيط الأكاديمي والدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز الوعي بالقوانين واللوائح، ومساعدة الطلبة في فهم لائحة النظام الأكاديمي، كنظام الساعات المعتمدة، واللوائح المتعلقة بالغياب، والتحذيرات الأكاديمية، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال مواجهة صعوبات دائمة أو آنية.
وخلال الملتقى تحدث كل من مساعد العميد للدراسات الجامعية بكلية التربية، ومساعد العميد للدراسات الجامعية بكلية العلوم، ومساعد العميد للدراسات الجامعية بكلية الآداب، والأخصائية إيمان الكيومية من مركز الإرشاد الطلابي عن تجربة الكليات في تقليل عدد السنوات التي يقضيها الطالب في الجامعة وتقليل عدد طلبة الملاحظة الأكاديمية، فيما تحدثت الدكتورة مها عبد المجيد العاني - مديرة مركز الإرشاد الطلابي حول آلية التعامل مع الحالات الإرشادية الخاصة.
كما تم خلال الملتقى مناقشة الحضور في فقرة اسأل خبير مع الدكتورة زينب الشيذانية، والدكتورة سامية الجابرية، وهـيـثـم النحـــوي. وفي ختام الملتقى تم افتتاح الأركان المصاحبة، وهي: ركن لنماذج من (فضفضة) وهي لوحة لوضع رسائل إيجابية من الطلبة عن الإرشاد الأكاديمي. وركن الخطط الدراسية فيها شروحات وتوجيهات للخطط. بالإضافة إلى ركن برنامج المرشد الزميل والذي يستقبل استفسارات حول البرنامج، وركن الإرشاد الطلابي الذي يقدم خدمات المركز، وركن إجراءات التسجيل يتضمن شروحات وتوجيهات وركن مشكلة وحل وركن النظام الأكاديمي اللذين يقدمان عددا من المسابقات للحضور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإرشاد الأکادیمی
إقرأ أيضاً:
ملتقى الطاقة والمعادن بالبريمي يستعرض ملامح التحول الاقتصادي وأمن الطاقة
ركز ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظة البريمي اليوم على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقودها وزارة الطاقة والمعادن، وسلط الضوء على دورها في تحقيق «رؤية عمان 2040» بهدف التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة 5 قضايا محورية تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة منها الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة والهيدروجين، وخطوط أنابيب النفط والغاز، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي كمنهج لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، كما أتاحت حلقات العمل المصاحبة مساحة للحوار حول موضوعات مهمة مثل تعزيز المحتوى المحلي، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، وجذب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على إشراك الشباب والاستماع إلى رؤاهم باعتبارهم شركاء أساسيين في رسم مستقبل هذه القطاعات.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: إن الملتقى يعكس أهمية التواصل والتكامل بين الوزارة والمحافظات، مؤكدًا أن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي هي أساس النهضة الاقتصادية، وأشار إلى أن محافظة البريمي تمثّل ركيزة واعدة للاستثمار في قطاعي الطاقة والمعادن، لما تتمتع به من مقومات جيولوجية وموقع استراتيجي.
وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة طورت بيئة الاستثمار التعديني عبر نظام امتيازات ومواقع عامة يضمن اختيار المستثمرين وفق معايير واضحة، مشيرًا إلى أن محافظة البريمي تضم حاليًا 22 محجرًا وكسارة، إلى جانب امتياز A/11 الذي يغطي أكثر من 1400 كم²، ويُظهر مؤشرات واعدة لخامات متنوعة، وأوضح أن منفذ الخطم سجّل نحو 90 ألف شاحنة تصدير في عام 2024 بعوائد بلغت 3.6 مليون ريال، مما يعزز مكانة البريمي كمركز عبور استراتيجي، مشيرا إلى مراجعة الرسوم التعدينية بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وتعظيم الإيرادات، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر منصة «طاقة».
من جانبه أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي، أن الملتقى شكّل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمستثمرين، وساهم في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن الملتقى استعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة عامة، والبريمي خاصة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويواكب «رؤية عُمان 2040»، كما نجح في إبراز جهود وزارة الطاقة والمعادن في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الشفافية، إضافة إلى إتاحة المجال لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات من خلال ورش العمل المتخصصة.
وتضمّن البرنامج 5 عروض مرئية، أبرزها عرض شامل حول قطاع المعادن في عمان، وتناول مؤشرات الأداء، وتحديثات مناطق الامتياز، وآليات الاستثمار، والمبادرات الداعمة للقطاع، مع تسليط الضوء على الرقابة الذكية والخطة التسويقية، بهدف تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات، وتطرق العرض إلى الإشارة إلى أن احتياطي سلطنة عمان المستقر يبلغ نحو 5 مليارات برميل نفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز، مع إنتاج يومي يصل إلى مليون برميل من النفط و5 مليارات قدم مكعب من الغاز.
كما أبرز العرض دور الشركات الوطنية والدولية في دعم القطاع، وأهمية الشراكة بين الحكومة والمستثمرين عبر اتفاقيات تقاسم الإنتاج، مؤكدًا أن بيئة الاستثمار في السلطنة محفزة وتتبنى أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الجارية في منطقتي الامتياز 31 و44، حيث تعمل شركة «آرا النفطية» على تطوير حقلين رئيسيين هما «أفلاك» و«منهمر الجنوبي».
وتناول الملتقى عرض مجموعة من الممكنات والمبادرات، أبرزها: إطلاق مشاريع تعدين النحاس في عدد من المناطق الواعدة، واستخدام تقنيات متقدمة في أعمال التنقيب، وتعزيز التعمين، والتحول الرقمي، وتحسين الامتثال البيئي، وكذلك المسؤولية المجتمعية حيث حددت مساهمة الشركات بنسبة 1% من قيمة المبيعات الشهرية حسب قانون الثروة المعدنية، وسلط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية المرتبطة بقطاع التعدين، والآليات المؤسسية التي تضمن توجيه إسهامات الشركات لصالح مشاريع تنموية مستدامة على مستوى الولايات، ضمن أطر رقابية ومالية واضحة.
وتخلل الملتقى حلقات عمل متخصصة ناقشت قضايا مثل المحتوى المحلي، والمسؤولية المجتمعية، واستدامة الاستثمار، ورؤى الشباب حول مستقبل قطاعات الطاقة والمعادن، إضافة إلى زيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل في بعض المواقع التشغيلية.
جاء الملتقى برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والعادن وبحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.