لبنان ٢٤:
2024-12-27@21:17:59 GMT
سلام: التفاهمات تقضي بأن يتحول الحزب من عسكري إلى سياسي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب "ستعيد فور تسلم مهامها، تحريك ملف السلام في الشرق الأوسط، ومن ضمن أولوياته السعي لتوقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل"، مرحبا بـ"عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض".
وأشار لـ"أندبندنت عربية"، الى أن "معالم الخطة الأميركية للملف اللبناني بعد انتهاء الحرب، تتألف من ثلاث نقاط تشمل: انتخاب رئيس للجمهورية ليفاوض على الاتفاقات الدولية وتشكيل حكومة جديدة، وتحصين الجيش ودعمه عسكريا وأمنيا وإعادة انتظام العمل القضائي في البلاد".
ولفت الى أن "هناك تفاهمات دولية بدأت تظهر ملامحها، بين واشنطن وطهران تحديدا، حول تموضع "حزب الله" في الداخل اللبناني"، موضحا أن "التفاهمات تقضي بأن يتحول الحزب من حزب عسكري إلى حزب سياسي".
وعن الجهود الدولية لوقف الحرب في لبنان، كشف سلام أنه خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية واشنطن، عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين ومستشاري الرئيس ترامب، وقال: "ما لمسناه في واشنطن نية حقيقية لدى الإدارة المقبلة لدعم استقرار لبنان. فقد أكد مستشارو ترامب، بمن فيهم مسعد بولس، أن لبنان سيكون ضمن أولوياتهم".
أضاف: "فريق الرئيس الجمهوري ينظر إلى لبنان كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والإدارة الأميركية الجديدة ترى أن بلادنا يمكن أن تكون نموذجا للاستقرار إذا تم التعامل معه بجدية".
وأعرب عن تفاؤله بـ"إمكانية أن يشهد عام 2025 بداية جديدة للبنان رغم التحديات"، وقال: "مع تغيير الإدارة الأميركية، ووجود دعم دولي وإقليمي واضح، يمكن أن يكون عام 2025 نقطة تحول إيجابية. ولكن النجاح يعتمد على قدرتنا كلبنانيين على اتخاذ قرارات حكيمة ومسؤولة".
وتطرق وزير الاقتصاد الى موضوع الخسائر الاقتصادية نتيجة الحرب التي شهدها لبنان لعام وشهرين تقريبا، فأشار الى أن "البلد يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات ليتعافى من الحرب التي أعادته 10 سنوات إلى الوراء".
وقال: "ان حجم الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب المستمرة، تجاوزت كل التوقعات. ان الأرقام التي كشف عنها البنك الدولي، وقدرت الخسائر بنحو 10 مليارات دولار، لا تمثل سوى جزء من الصورة الكاملة. نحن نعتقد أن الخسائر الفعلية، بما في ذلك الأضرار المباشرة وغير المباشرة، تتراوح بين 15 و20 مليار دولار".
أضاف: "هذه الأرقام تشمل الدمار في البنى التحتية، وتضرر القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى الانعكاسات الاجتماعية الخطرة. نحن نتحدث عن نزوح أكثر من مليون شخص، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد أكثر من 400 ألف شخص وظائفهم، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية".
وتابع: "هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار النزاع، مما يجعل الحاجة إلى وقف إطلاق النار أمرا ملحا. كل يوم يمر في ظل الحرب يعيدنا سنوات إلى الوراء، ويزيد من الأعباء التي ستواجهها أي جهود لإعادة الإعمار".
وعن تداعيات الحرب على الأوضاع الاجتماعية، أوضح أن "الأزمة الحالية أضافت أعباء جديدة إلى وضع اقتصادي كان يعاني الانهيار أصلا".
وقال: "نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. النزوح الجماعي والبطالة المتزايدة جعلا من الصعب على اللبنانيين تأمين حاجاتهم الأساسية. حتى القطاع الصحي يواجه ضغوطا هائلة في ظل نقص الموارد".
اضاف: "الأزمة الاقتصادية الراهنة تعني أن لبنان لا يستطيع تحمل مزيد من الحروب أو النزاعات. نحن في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى خطة طوارئ لتخفيف العبء عن الجميع".
وأعلن أن "الحكومة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية للتواصل مع القطاع الخاص لتقييم الأضرار ودعم المؤسسات المتضررة". وقال: "هذه المنصة ستتيح لنا جمع البيانات اللازمة لتقديم صورة شاملة عن حجم الأضرار، مما يسهل عملية جذب الدعم الدولي".
وعن خطط إعادة الإعمار، أكد سلام أن "المجتمع الدولي مستعد لدعم لبنان، شريطة التزامه بالإصلاحات الضرورية". وقال: "لقد ناقشنا في واشنطن إمكانية إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار، تشارك فيه كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية. والفكرة هي توجيه المساعدات بصورة شفافة لضمان استخدامها في مشاريع تنموية حقيقية".
ولفت الى أن "إحدى الخطط التي يعمل عليها تشمل إعادة تشغيل مطار القليعات في الشمال، كجزء من مشروع أوسع لتحسين البنى التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي".
وانتقد "بشدة ممارسات بعض التجار الذين استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مشددا على أن "ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ليس مبررا بالكامل بظروف السوق العالمية، فهناك استغلال واضح من قبل بعض تجار الأزمات الذين يضاعفون معاناة المواطنين".
وأكد سلام أن "وزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف الرقابة ومعاقبة المخالفين"، وقال: "التكنولوجيا تلعب دورا مهما في تحسين أدوات الرقابة، وما نحتاج إليه الآن هو نظام رقابي أكثر كفاءة، لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك".
وأقر بوجود "تحديات كبيرة تعرقل اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ لبنان"، وقال: "لبنان يعيش حال انقسام سياسي حاد، تجعل من الصعب تحقيق توافق داخلي حول القضايا المصيرية. ولكن مع ذلك، نحن في حاجة إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة".
وفي ما يتعلق بدور "حزب الله" في المفاوضات، قال: "الحزب يلعب دورا محوريا في المشهد الحالي، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه أحد الأطراف الرئيسة في النزاع الحالي. لذا، فإن أي حلول يجب أن تأخذ في الاعتبار موقفه وقدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة لبنان ككل".
اضاف: "ان التحدي الأكبر يكمن في إيجاد صيغة توافقية تضمن الحفاظ على سيادة لبنان مع الالتزام بالقرارات الدولية، مثل القرار 1701. هذا يتطلب حوارا داخليا صادقا وإرادة سياسية قوية".
وعن المنطقة ومستقبلها، أكد سلام "أهمية رؤية السعودية 2030 وتأثيرها الإقليمي على مستقبل الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان"، معتبرا أنها "ليست مجرد خطة اقتصادية، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في المنطقة، إذ تمثل مشروعا طموحا يعكس نهجا جديدا في إدارة العلاقات الإقليمية، وأن لبنان لديه فرصة حقيقية لأن يكون جزءا من هذه الرؤية إذا أحسن إدارة قراراته الداخلية".
وأكد أن "الرؤية السعودية تعتمد على تحقيق نزاعات صفر في المنطقة كشرط أساسي لتحفيز التنمية الاقتصادية، وأن هذا المسار يشمل جميع الدول العربية، بما فيها لبنان، الذي يمكن أن يستفيد بصورة كبيرة إذا انضم إلى هذا القطار، إذ تشمل رؤية 2030 أيضا توفير بيئة سياسية مستقرة تخدم جميع شعوب المنطقة".
ورأى أن "لبنان لديه موقع استراتيجي يجعله بوابة بين الشرق والغرب، والأمر يتطلب منه القيام بخطوات إصلاحية واضحة أبرزها الالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على إزالة التوترات الداخلية والخارجية المتصلة به".
وخلص الى أن "لبنان أمام خيارين: أولهما الانضمام إلى رؤية 2030 والاستفادة من الاستقرار الإقليمي، أو البقاء رهينة النزاعات والفوضى. لبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من أزمته، لكن الوقت ينفد والمطلوب الآن قرارات شجاعة من الجميع، وتغليب مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جنوب لبنان.. اتفاق غير آمن
صباح أمس (الخميس) 26 من الشهر الحالي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفَّذ توغلاً جديداً في مناطق جنوب نهر الليطاني تجاه قريتَي عدشيت القصير والقنطرة القريبة من مجرى نهر الليطاني، ونزولاً تجاه وادي الحجير. تزامن ذلك مع ما نقلته قناة «العربية» عن أن تل أبيب أبلغت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أنها قد تُمدِّد بقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مدة 60 يوماً. هذه التطورات الميدانية سبقتها قبل أيام غارة عنيفة في منطقة البقاع الشمالي، تضاف إلى ما يزيد على 270 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق منذ توقيعه، مع استمرار انتهاك المُسيَّرَات وطائرات الاستطلاع للأجواء اللبنانية، خصوصاً سماء العاصمة بيروت.
في هذه الأثناء، تنتظر الحكومة اللبنانية وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، آموس هوكستين، الذي يحمل في زيارته المرتقبة -وقد تكون الأخيرة- أكثر من ملف، في مقدمتها تثبيت وقف النار، ولكن وفقاً للمصلحة الإسرائيلية، التي تسعى إلى إرساء قواعد اشتباك جديدة تحاول إسرائيل فرضها. قد تكون هذه القواعد موجودة في نص الاتفاق، ولكن لم يُعلَن عنها، وتسمح للعدو بحرية الحركة الكاملة في لبنان براً وجواً وبحراً. إضافةً إلى ذلك، هناك الملف الرئاسي، الذي على الرغم من كل التفاؤل بإنجازه، لا يبدو أنه قد نضج، وأن الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يكون قابلاً للتغيير.
جنوباً، تستمر تل أبيب في محاولات تفكيك قدرات «حزب الله» القتالية وإبعاد نشاطه عن مناطق جنوب النهر، والعمل على منع عودته إليها، إضافةً إلى منع إعادة تسليحه، حتى لو باستخدام القوة. كما أنها تضغط دبلوماسياً وأمنياً، مع حلفائها الغربيين، على فرض تطبيق جميع القرارات الدولية المعنية بنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان. وهذا يعني تسليم الحزب سلاحه على الأراضي اللبنانية كافة. في المقابل، يعمل الحزب على خطين متوازيين: الأول، فرض تفسيره الخاص للاتفاق، واللعب على صيغته اللغوية، وحصر تطبيقه في مناطق جنوب النهر، موضحاً أكثر من مرة أنه غير معنيٍّ ببعض تفاصيل الاتفاق الذي وقَّعته الحكومة اللبنانية بغطاء من الرئيس بري، شريك الحزب الرئيسي وآخر حلفائه. أما الخط الآخر، فإن تمسكه بتفسيره يبرر له الحفاظ على ما تبقى له من سلاح في مواجهة التعنت الإسرائيلي مستقبلاً، واحتمال عدم الانسحاب من الحافة الحدودية أو بسبب التوغلات المستمرة وعدم تطبيق الجانب الإسرائيلي للاتفاق، حتى يعيد نشاطه العسكري. خصوصاً أن الحزب خاض قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 مواجهات على طول مناطق الشريط الحدودي المحتل، وكان مقاتلوه يتسللون إلى تلك المناطق. أما الآن، فمقاتلوه لديهم معرفة جغرافية بالمناطق الجنوبية، وهم جاهزون للتحرك عسكرياً عندما تحين الفرصة.
حتى الآن، يحاول الحزب إنكار المتغيرات الكبرى التي جرت في لبنان والمنطقة. فهو من دون حلفاء داخليين وإقليميين، وخسر أيضاً جزءاً من جمهوره، وسط امتعاض في الفضاء الشيعي العام نتيجة تكلفة حرب الإسناد، وخذلان الحلفاء، والتأخر في طمأنة الجنوبيين حول تعويضات الحرب وإعادة الإعمار، وشبهات فساد في هذا الملف، وشروط سياسية من الدول المانحة مطلوبٌ تطبيقها قبل تقديم أي مساعدة.
بينما يسيطر القلق على الجنوبيين بسبب أمانهم والخوف من عدم عودتهم إلى قراهم المهدَّمة، يبحث الحزب عن مشروعية جديدة لسلاحه وعن حصته وشريكه في الثنائي في تركيبة السلطة، أي إعادة تعويم المنظومة الحاكمة وفسادها كأن شيئاً لم يحدث. كل هذا والإسرائيلي يصول ويجول في الجنوب، متذرعاً ببنود اتفاق رعاه شريك الحزب في «الثنائي الشيعي» ووقعته الحكومة التي فرضها على اللبنانيين. لذلك، يمكن القول إن الجنوبيين أمام مخاطر أمنية كبيرة إذا قرر العدو تصفية حساباته نهائياً في لبنان.
وعليه، ليس بالضرورة أن ينهار وقف إطلاق النار، ولكن لم تعد مستبعدة عودة الأعمال القتالية. خصوصاً أن العدو يستمر في تعنته وقد يُصرُّ على احتلاله، والحزب يحتاج إلى مبررات لسلاحه. وفي هذه المعادلة السياسية، فإن الأزمة لن تبقى حدودية، بل ستنتقل إلى الداخل وتعيد فرز الانقسامات ما بين سكان جنوب نهر الليطاني غير القادرين على العودة وشمال النهر الخائفين من المصير ذاته، والحزب المتمسك بسلاحه، والداخل الرافض لسرديته.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء