الحكومة الفلسطينية تتعاقد مع "الصحة العالمية" لشراء مستلزمات طبية لغزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمستشفيات في قطاع غزة بقيمة 2,3 مليون دولار.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي ترأسها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، تنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4,8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني الذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.
كما كلّف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيقل. ومن شأن هذا القرار أن يُسرّع عمل الطواقم الميدانية الحكومية على معالجة البنية التحتية، وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، ما يعزز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15%، وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني، وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.
إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية
أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في سوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى شلل نظام الرعاية الصحية.
أضافت المنظمة في بيانها أن التطورات منذ أواخر نوفمبر، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بنظام الأسد، خلقت أبعادًا جديدة للأزمة، بما في ذلك نزوح السكان وكذلك عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة.
ومنذ نوفمبر 2024، نزح أكثر من 882000 سوري وسط تصاعد العنف، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد. كما تصاعدت الهجمات على المرافق الصحية، حيث تم الإبلاغ عن 37 حادثة في الشهر الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.\
أصبح أكثر من نصف مستشفيات سوريا الآن غير صالحة للعمل، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب إغلاقًا وشيكًا بسبب نقص التمويل.
وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد: "إن البنية التحتية الصحية في سوريا تعاني من ضغوط شديدة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "تقدم فرقنا حاليًا الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، واستعادة خدمات التحصين ودمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات. ويهدف هذا النداء إلى حماية الصحة والكرامة مع منح السوريين الأمل في مستقبل أكثر أمانًا".
تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي تمتد لستة أشهر، بتمويل كامل، إلى تعزيز رعاية الصدمات بشكل أكبر، ونشر سيارات الإسعاف، واستعادة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتمكين إحالات المرضى في الوقت المناسب.
وتهدف الوكالة أيضًا إلى تعزيز تنسيق النظام الصحي من خلال مركزها في غازي عنتاب، تركيا، الذي ينسق المساعدة لحوالي خمسة ملايين سوري، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي الوقت نفسه، أبلغ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحديات كبيرة تواجه النازحين واللاجئين العائدين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.
ويواجه العائدون من البلدان المجاورة صعوبات شديدة، حيث تجبرهم المنازل المدمرة على العيش في خيام مع أفراد الأسرة أو دفع رسوم إيجار باهظة.
وتشكل الذخائر غير المنفجرة، وخاصة في الأراضي الزراعية أو المنازل القريبة من مناطق خط المواجهة السابقة، مخاطر كبيرة. كما أشار العائدون إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدارس.
واستجابة لذلك، استأنف شركاء المفوضية في حلب والحسكة والرقة وريف طرطوس أنشطة الحماية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى إبقاء الأطفال منخرطين في الدراسة، ومنح سبل العيش، وتوزيع الإغاثة، والوقاية من العنف الجنسي، وجلسات التوعية بشأن الذخائر غير المنفجرة والأشياء الضارة الأخرى.