بلدي الداخلية يناقش تقارير لجانه حول تعزيز الخدمات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية خلال اجتماعه الدوري التاسع من السنة الثانية للفترة الثالثة عددًا من التوصيات والدراسات المقدّمة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالمحافظة ونتائج تقارير فرق العمل واللجان الدائمة بالمجلس، حيث اطّلع المجلس على محضر اجتماع الفريق المكلف من قِبل المجلس البلديّ في اجتماعه الثامن بشأن دراسة تقرير زيارة منطقة كرشاء الصناعية بولاية نزوى.
كما اطّلع المجلس على طلب الموافقة على تفعيل سوق السبت للمنتجات المحلية والموسمية والأسر المنتجة بممشى زكيت بولاية إزكي، وناقش المجلس خطاب سعادة الشيخ والي نزوى، رئيس لجنة مدينة نزوى الصحية، بشأن مقترح رفع رسوم إضافة نشاط بيع التبغ ورسوم ترخيص فتح محلات التبغ وذلك لمخاطرها على الصحة والمجتمع، وفيما يخص قطاع العمل ناقش المجلس خطاب الدكتور مدير عام العمل بالمحافظة بشأن أهمية تسجيل عقود العمل في القطاع الخاص حيث إنّها لا تؤثر على أحقية التنافس في الوظائف الحكومية، وذلك لحماية حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
أما في جانب التنمية العُمرانية فقد ناقش المجلس خطاب مدير عام الإسكان والتخطيط العُمراني بالندب بشأن طلب تمديد أرض حديقة منح العامة بمنطقة متان بولاية منح، كما استعرض المجلس خطاب مدير دائرة الإسكان والتخطيط العمراني ببهلا بشأن استحداث أرض لفريق وادي غول بنادي الحمراء.
واطّلع أعضاء المجلس على محضر الاجتماع السادس للجنة الشؤون الاجتماعية ومحضر الاجتماع الخامس للجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس البلدي وما تضمّنته من توصيات تُسهم في دعم الجهود التنموية في المحافظة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري مُحافظ الداخلية رئيس المجلس البلديّ وبحضور أعضاء المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس البلدی المجلس خطاب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا