"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يشارك في الاجتماع السنوي لفريق الخبراء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع السنوي السابع لفريق الخبراء العامل مابين الدورات المعني بالإعاقة، المنعقد خلال يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بالقاهرة، من قبل الأسكوا.
يناقش الإجتماع على مدار يومين عدة محاور أبرزها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات، وتفعيل دور المجالس الوطنية والقومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة التحديثات ووضع خطة العمل للسنة المقبلة، بالإضافة إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "التحديات-الحلول".
خلال كلمتها في الإجتماع، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسادة الحضور والمشاركين من الدول المختلفة، مؤكدة على أن مصر تحتضن جميع الأخوة الأشقاء العرب، موجهة الشكر للإسكوا على تقديم الدعم الفني للمجلس في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة له لإبداء الرأي في ذلك، فضلًا عن استعراض تجاربه الناجحة في دعم ذوي الإعاقة.
وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، على دور مصر العظيم تجاه غزة وشجبها لجميع أعمال العنف وكافة الإعتداءات العدوانية التي تمارس في حقها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن مشاركتها في جميع المؤتمرات والإجتماعات واللقاءات الخاصة بذلك لوقف الحرب عليها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإمدادات اللازمة لهم.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال إصداره العديد من التشريعات الوطنية المنظمة لحقوقهم منها 9 مواد في دستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، وإنشاء العديد من اللجان الوطنية المختلفة والمبادرات القومية التي تعمل على حماية وتعزيز حقوقهم.
وأشارت إلى أن مصر أنشأت اللجنة الوطنية للأزمات والطوارئ، التي تضم في عضويتها المجلس، والتي يباشر فيها المجلس التحديات والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة أن مقدار النجاح وحجم الإنجاز مرهون بما تقدمه الحكومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الإجتماع أكدت المشرف العام على أدوار المجالس القومية الهامة في تعزيز وحماية حقوق فئات الاختصاص المختلفة، لما لها من أدوار متنوعة وخبرة واسعة في هذه القضايا المختلفة، فضلًا على أن تركيزها ينصب بالدرجة الأولى على ما أُُسست لأجله، مستعرضة اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم "10" لسنة 2019، ومشاركته في وضع العديد من القوانين المختلفة التي من ضمنها قانون العمل، لافته أن المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بشأن "رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، كما أنه يحرص دومًا على أن يكون مكون الإعاقة مكون أساسي ضمن مكونات الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة الحروب الأزمات المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه