عبدالغفار والسبكي يشهدان توقيع بروتوكولات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكولين تعاون ومذكرة تفاهم بين الهيئة وشركاء محليين ودوليين بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وشمل البروتوكولين تعاون الهيئة العامة للرعاية الصحية مع شركة "إيدج" لاستخدام الروبوتات الجراحية والتقنيات المتقدمة، ومع شركة "مندراي" لتوطين الحلول الصحية المبتكرة وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجود الخيرية مستشفى الناس لتعزيز الابتكار في تداخلات أمراض القلب والجهاز الهضمي.
وقع البروتوكولين عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعن شركة "إيدج" , صن دي، نائب المدير العام ومدير التسويق الدولي، وعن مجموعة "مندراي" لي ويشن، المدير العام لمجموعة مندراي في شمال أفريقيا، كما شهد توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الجود الخيرية مستشفى الناس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية مستشفى الناس، كما وقع مذكرة التفاهم الدكتور أمير التلواني، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور حاتم الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة، ممثلًا عن المؤسسة.
وفي السياق ذاته، وبحضور نائب رئيس الوزراء، وقع الدكتور أحمد السبكي بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتعزيز السياسات الغذائية والصحية من خلال برامج توعوية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. كما وقع بروتوكولًا آخر مع الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف دعم المشروعات التنموية وتحسين الخدمات الصحية والسياحة العلاجية.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق التطور والنمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعد خطوة أساسية نحو تحقيق تطور شامل في المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. وتهدف إلى استخدام الروبوتات الجراحية والتقنيات المتقدمة مع شركة "إيدج"، وتوطين الحلول الصحية المبتكرة وتدريب الكوادر مع مجموعة "مندراي"، وتعزيز الابتكار في علاج أمراض القلب والجهاز الهضمي مع مستشفى الناس.
وأعرب السبكي عن اعتزازه بالشراكات التي تفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن رؤية الهيئة ترتكز على تعزيز التكنولوجيا والابتكار لتحقيق رعاية صحية مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كرائدة في مجال الرعاية الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يدعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي وصحة المواطنين، بينما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم أن التعاون المشترك يعزز أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
بدوره، أعرب لي ويشن عن فخره بالتعاون مع الهيئة لتطوير حلول مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، بينما أوضح السيد صن دي أن استخدام أحدث التقنيات الطبية من خلال الشراكة مع الهيئة يسهم في تحقيق التميز في الخدمات الصحية. وأكد الدكتور أيمن عباس أن التعاون يدعم تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية.
شهد توقيع البروتوكولات عدد من القيادات والمسؤولين في القطاع الصحي، مؤكدين أهمية هذه الشراكات في تحقيق التحول النوعي في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وتجدر الإشارة، أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية يُعقد تحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع مرور خمس سنوات على إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، المحافظين، رؤساء وممثلي الهيئات الصحية، مجلسي النواب والشيوخ، المنظمات الصحية العالمية، السفراء، النقباء، وقادة الفكر والإعلام، وشركاء النجاح من مختلف القطاعات.
IMG-20241126-WA0053 IMG-20241126-WA0051 IMG-20241126-WA0050 IMG-20241126-WA0052 IMG-20241126-WA0049المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الكوادر الطبية الهیئة العامة للرعایة الصحیة الرعایة الصحیة مستشفى الناس IMG 20241126
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".