كتب- محمد نصار:

قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقاهرة الجديدة، لحضور الحلقة النقاشية بمقر المجلس تحت عنوان "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".

وكان في استقباله السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، لحضوره هذه الحلقة النقاشية، مثمنًا الدور الوطني المهم والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لا سيما أن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.

وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكل الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كل الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلى أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورًا محوريًّا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من الموطنين، علاوة على دورها المهم في توعية المواطنين من أية ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك .

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب كلمتها بالترحيب بإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وفريق عمله، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وأكدت أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أية ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت خطاب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية؛ بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته. ومن هذا المنطلق، فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان.

وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك، عبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .

وأوضح السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز يقوم بدور مهم في حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها .

وأعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس؛ لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور مهم في الدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كل القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.

ودار نقاش مفتوح على المائدة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني مع رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الموضوعات التالية :

جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده، ودور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك، أخيرًا رؤى ومقترحات المائدة المستديرة حول آليات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار؛ مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.

واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف الأخبار المتعلقة مشيرة خطاب: السيسي ارتقى بحقوق الإنسان في مصر أخبار حملة استدعاء لأجهزة iPhone 14 Plus لهذه الأسباب أخبار مشيرة خطاب تكشف موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أخبار بالصور.. مشيرة خطاب ونقيب الإعلاميين يبحثان أوجه التعاون أخبار أخبار مصر شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف منذ 12 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومی لحقوق الإنسان رئیس جهاز حمایة المستهلک منظمات المجتمع المدنی حمایة حقوق المستهلک السفیرة مشیرة خطاب الحقوق الاقتصادیة حقوق الإنسان ضبط الأسواق

إقرأ أيضاً:

قبل اليوم المنتظر في السعودية.. خطاب وشكوى من العمال الأفارقة

بعدما بات من المرجح منح السعودية حق استضافة مونديال عام 2034، عاد الحديث عن ملف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في البلاد، بينما تقول المملكة إنها أجرت إصلاحات كبيرة تكفل حقوقهم.

وآخر تلك الأصوات جاءت من مجموعة للنقابات العمالية في أفريقيا منضوية تحت "المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC-Africa)، التي تمثل حوالي 18مليون عامل في 51 دولة. 

وقدمت هذه المنظمات شكوى إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. 

وأشار خطاب للمنظمة إلى انتهاكات يتعرض لها العمال الأفارقة في السعودية مثل "العمل القسري، وسرقة الأجور، والمعاملة الجسدية والنفسية السيئة والوفيات بسبب ظروف العمل"

وطلبت الشكوى من الأمم المتحدة اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة" مع استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم، مشيرة إلى أن معاملة العمال الأفارقة هناك "تمثل انتهاكا واضحا وصارخا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأبرزها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

ويشير الخطاب إلى مخاوف من زيادة هذه الانتهاكات مع منح السعودية حق استضافة الحدث الكروي الهام، "وفي غياب إجراءات فورية وحاسمة، من المرجح أن يتفاقم الوضع، مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات التي يمكن منعها، والمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل".

والشهر الماضي، انتقدت 11 منظمة، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. 

وصدر التقييم عن شركة "آي آس آند أتش كليفورد تشانس "(AS&H Clifford Chance)، وهي ضمن الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وحسب تقرير نشر على موقع العفو الدولية، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن على الأرجح في 11 ديسمبر، الذي بات تاريخا منتظرا في السعودية منذ شهور.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان، وتستضيف بالفعل أحداثا رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لتنس السيدات، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والسياحية الأخرى.

وفي سبتمبر 2022، قالت منظمة العفو الدولية إن على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق معايير حقوق الإنسان بصرامة عند تقييم أي عرض محتمل يتعلق بالسعودية، من أجل تجنب "الخطأ" الذي ارتكبته لجنتها التنفيذية عام 2010 في منح نهائيات 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي.

وحذر مدير حملات الأفراد المعرضين للخطر في منظمة "فيليكس جاكينز" البريطانية من أن السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم 2030 "لغسل سمعتها عن طريق الرياضة، في نفس الوقت الذي تتدهور فيه حقوق الإنسان بشكل مقلق في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان".

من جانبها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، أمام مجلس حقوق الإنسان في يناير الماضي إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل جائحة كورونا".

وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.

وقال المحلل السياسي السعودي، عبد الله الرفاعي، في تصريحات سابقة لموقع الحرة إن "حقوق العمال مصانة بشكل كبير والأنظمة رادعة وحافظة لحق الجميع وفي مقدمتهم العمال، وهناك من يقول إن حقوق العمال في السعودية تؤخذ بأهمية أكبر من حق صاحب العمل".

حملة وتقرير "مسرب".. أين تتجه حقوق الإنسان في السعودية؟ أطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة قالت إنها تهدف إلى الإفراج عن المسجونين أو المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية بسبب حرية التعبير، وتزامنت هذه الحملة مع تقرير للمنظمة أشار إلى "مشروع مسرب" لمسودة نظام للعقوبات هو الأول من نوعه في السعودية.


 

مقالات مشابهة

  • قبل اليوم المنتظر في السعودية.. خطاب وشكوى من العمال الأفارقة
  • عقد لقاءات لتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحر الأحمر
  • وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ لقاءات وجولات ميدانية بالبحر الأحمر
  • مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
  • رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
  • «القومي لحقوق الإنسان»: تنقية قوائم الإهارب تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح
  • "القومي لذوي الإعاقة" يفتتح دورة تدريبية حول إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان