ضبط الأسواق والأسعار.. تفاصيل لقاء رئيس حماية المستهلك رئيسَ القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقاهرة الجديدة، لحضور الحلقة النقاشية بمقر المجلس تحت عنوان "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".
وكان في استقباله السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، لحضوره هذه الحلقة النقاشية، مثمنًا الدور الوطني المهم والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لا سيما أن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.
وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكل الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كل الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلى أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورًا محوريًّا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من الموطنين، علاوة على دورها المهم في توعية المواطنين من أية ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك .
ووجهت السفيرة مشيرة خطاب كلمتها بالترحيب بإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وفريق عمله، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وأكدت أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أية ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت خطاب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية؛ بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته. ومن هذا المنطلق، فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك، عبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .
وأوضح السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز يقوم بدور مهم في حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها .
وأعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس؛ لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور مهم في الدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كل القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.
ودار نقاش مفتوح على المائدة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني مع رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الموضوعات التالية :
جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده، ودور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك، أخيرًا رؤى ومقترحات المائدة المستديرة حول آليات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار؛ مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.
واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومی لحقوق الإنسان رئیس جهاز حمایة المستهلک منظمات المجتمع المدنی حمایة حقوق المستهلک السفیرة مشیرة خطاب الحقوق الاقتصادیة حقوق الإنسان ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الفعالية اليوم الثلاثاء في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير(شباط) ويونيو(حزيران) 2025.وتأتي هذه السلسلة استكمالاً لنجاح الجولة الأولى من 7 مناقشات في 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت في 1948، وناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
كما تطرقت المناقشات إلى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأوضاع منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي، ومدى التزامها بالتطلعات والأهداف التي بُنيت عليها عند إنشائها.
وأوضح المتحدثون أن الوثيقة صيغت من لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم .
وشهدت المناقشة المفتوحة بعد الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي ساهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط في المناقشة، تفنيد الفكرة القائلة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي دمجت في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت، مشيراً إلى كيفية رؤية القارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليوم.
وتُعد اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات الآلية الوطنية الرسمية لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، وهي مكلفة بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان