انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك وارتفاع جديد في حالات الكوليرا بالسودان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تقرير معالجة حالات الكوليرا أوضح أن معظم الإصابات الجديدة سُجلت في ولايات كسلا والقضارف ونهر النيل وشرق الجزيرة.
كسلا: التغيير
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن انخفاض حالات الإصابة بحمى الضنك في الولايات المتأثرة، بينما شهدت حالات الإصابة بالكوليرا ارتفاعًا جديدًا، مع زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالملاريا في ولاية كسلا شرقي السودان.
جاء ذلك خلال اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي اليوم الثلاثاء بمدينة كسلا، حيث استعرضت التقارير المتعلقة بالأوضاع الصحية في البلاد، بما في ذلك الكوليرا، وحمى الضنك، والملاريا.
وأفاد التقرير الوبائي للكوليرا بتسجيل 253 حالة إصابة جديدة، بينها حالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الوباء إلى 42,725 حالة في 81 محلية بـ11 ولاية، شملت 1,180 وفاة.
أما بالنسبة لحمى الضنك، فقد سجلت 15 حالة إصابة جديدة دون تسجيل وفيات إضافية، ليصل العدد التراكمي إلى 7,250 إصابة في 34 محلية بـ8 ولايات، شملت 15 وفاة.
وفيما يتعلق بالملاريا، أشار التقرير إلى زيادة معدلات الإصابة في ولاية كسلا، مع تراجعها في الولايات الأخرى.
وأكدت التقارير استمرار التدخلات لمكافحة وباء الكوليرا، حيث أوضح تقرير معالجة الحالات أن معظم الإصابات الجديدة سُجلت في ولايات كسلا والقضارف ونهر النيل وشرق الجزيرة، مشيرًا إلى الحاجة الماسة إلى مزيد من مراكز العزل والإمدادات الدوائية، خصوصًا في ولاية سنار.
وفي سياق أزمة النازحين، أوضح تقرير نازحي ولاية الجزيرة – شرق الجزيرة، أن عدد النازحين بلغ 398,853 شخصًا في ولايات كسلا والقضارف ونهر النيل، مشددًا على الحاجة إلى الكلور، والعيادات، وحقائب النظافة الشخصية، والناموسيات. وأكد التقرير تقديم خدمات متعددة للنازحين بالتعاون مع الجهات المعنية.
الوسومآثار الحرب في السودان الإصابة بالملاريا الكوليرا في السودان حمى الضنك وزارة الصحة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الإصابة بالملاريا الكوليرا في السودان حمى الضنك وزارة الصحة السودانية
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
وفاة مأساوية لشابين في حادث مروع جنوب إيطاليا إيطاليا: زيادة مقلقة في الجرائم ضد الأطفالووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
تعامل قوي مع "كوديكو روسو"في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.