دراسة علمية تكشف مخاطر السيول على عدن وحلول للتخفيف منها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
دشنت اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، الدراسة العلمية (النمذجة الهيدرولوجية لتقييم مخاطر السيول وتخفيف حدتها بإستخدام الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية – دراسة حالة محافظة عدن) التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة عدن وبإشراف وزارة النفط والمعادن.
وهدفت الدراسة، إلى تقييم مدى أخطار السيول على محافظة عدن الأثار التي تخلفها وسبل إدارتها بإيجاد الحلول والمعالجات من منظور جغرافي شامل، من خلال التعرف على الخصائص المورفومترية، والهيدرولوجية، لأحواض التصريف بإستخدام وحساب منحنى الهيدروجراف وتقدير أحجام السيول وتدفق الذروة وزمن وصول السيول لأحواض التصريف وإقتراح بعض الوسائل التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى حلول للحد من مشكلة مخاطر السيول وبناء قاعدة بيانات مكانية هيدرولوجية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وفي حفل تدشين الدراسة الذي حضره المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور، أوضح وكيل محافظة عدن، الدكتور رشاد شائع، أن إجراء هذه الدراسة جاء إستشعاراً من هيئة المساحة الجيولوجية والسلطة المحلية لمخاطر تكرار المنخفضات الجوية وهطول الأمطار بكميات كبيرة وتأثيرها على البنية التحتية وعلى منازل المواطنين..مستعرضاً جهود السلطة المحلية بتمويلات محلية وبالشراكة مع منظمات دولة من أجل تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار خلال هطولها وتجمعها في الشوارع والطرقات الرئيسية .
وقال “أن السلطة المحلية قامت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإنشاء شبكة تصريف للأمطار في حي القطيع والتي ثبت نجاحها في منع تجمع المياه وعدم دخولها إلى منازل المواطنين”..مؤكداً أن التحدي الأكبر للمرحلة القادمة هي كيفية الحصول على تمويلات خارجية ومحلية لتنفيذ مشاريع التغير المناخي وهو ما تسعى إليه السلطة المحلية حاليا.
بدوره نوه رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس، أحمد التميمي، بالجهود التي بذلت في إعداد الدراسة..لافتاً إلى أن التخفيف والحد من آثار الكوارث الطبيعية بما في ذلك مخاطر السيول والفيضانات والانهيارات الصخرية كان ولا يزال من أبرز أولويات الهيئة منذ تأسيسها .
وأضاف “أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً عالمياً ينعكس بشكل مباشر على أنماط المناخ وهطول الأمطار وتكرار السيول والانهيارات الصخرية مما يستدعي تكثيف الجهود واستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتعزيز قدراتنا على التنبؤ وإدارة المخاطر”..مؤكداً أن هذه الدراسة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العلمي والتقني لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية المتزايدة عالمياً وبالأخص في منطقتنا وتقدم قاعدة علمية وتقنية لوضع استراتيجيات فعالة لحماية محافظة عدن من مخاطر السيول وتشدد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على سلامة الإنسان والبنية التحتية.
عقب ذلك استعرض المهندس عبدالجليل الحميدي، الدراسة التي تضمنت التغير في الغطاء الأرضي بمحافظة عدن للفترة 2017 – 2023، وتحليل البيانات المطرية لـ75 سنة الماضية والخصائص المورفومترية والهيدرولوجية لأحواض التصريف وتصيف أحواض الروافد وفقاً لدرجة الخطورة وحجم الرواسب السنوي للأدوية في عدن وتقييم تصاميم المنشآت الهيدرولوجية.
وحذرت الدراسة من خطورة الإستخدامات الزراعية والعمرانية والصناعية لأحواض التصريف الرئيسية في عدن كونها تمثل عائقاً أمام تطوير وسائل الحماية الموجودة..مشيرة إلى أن وسائل الحماية الحالية في حوض الوادي الكبير -أكبر احواض التصريف- غير كافية لدرء خطورة السيول .
ولفتت الدراسة إلى أن البناء العشوائي في المرتفعات وبطون الأودية والتغيرات في استخدامات الأراضي أسهمت بشكل كبير في تفاقم مشكلة السيول وانحرافها عن مساراتها الطبيعية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والسكان.
وشددت الدراسة على ضرورة استخدام تقنيات متطورة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وإنشاء محطات رصد هيدرولوجية ومناخية في المناطق الأكثر عرضة للخطر..مؤكدة على أهمية تفعيل دور الدولة في إدارة الكوارث بشكل استباقي قبل وأثناء وبعد حدوثها لتقليل الخسائر.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مخاطر السیول محافظة عدن
إقرأ أيضاً:
دراسة: ألمانيا بحاجة إلى 288 ألف مهاجر سنويا لإنقاذ اقتصادها
أفادت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة برتلسمان الألمانية ونقلت نتائجها وكالة بلومبيرغ بأن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى مئات الآلاف من المهاجرين سنويا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن شيخوخة السكان.
وأوضحت الدراسة أن ألمانيا بحاجة إلى تدفق سنوي يبلغ 288 ألف مهاجر حتى عام 2040، وذلك في حالة ارتفاع معدلات مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فقد تصل الحاجة إلى 368 ألف مهاجر سنويا للحيلولة دون تقلص القوة العاملة بشكل كبير وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
اعتماد تاريخي على الهجرةتشير الأرقام إلى أن متوسط صافي الهجرة في العقد الذي انتهى في 2023 بلغ نحو 600 ألف سنويا، إذ تضمنت هذه الفترة زيادات ملحوظة بسبب الحروب في سوريا وأوكرانيا.
وبالمقارنة، بلغ متوسط الهجرة في العقد الذي سبقه حوالي 136 ألف مهاجر سنويا فقط، وفقًا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات وكالة الإحصاءات الألمانية.
تحديات سوق العمل الألماني
سلطت الدراسة الضوء على أن التغير الديمغرافي الناتج عن تقاعد أعداد كبيرة من "جيل الطفرة السكانية" سيشكل تحديًا كبيرًا لسوق العمل الألماني.
وصرحت سوزان شولتس، خبيرة الهجرة في مؤسسة برتلسمان، بأن "الأولوية يجب أن تُعطى لتطوير القوى العاملة المحلية، سواء بين السكان الأصليين أو المهاجرين الذين وصلوا بالفعل، وزيادة المشاركة في سوق العمل. لكن هذا وحده لن يكون كافيًا لتلبية الطلب المستقبلي على العمالة حتى عام 2040".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سوزان قولها إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.
ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10% بسبب التغير الديمغرافي.
يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه ألمانيا انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية والهجرة محاور رئيسية في الحملات السياسية، وفق بلومبيرغ.
وتشهد الأحزاب المتطرفة على اليمين واليسار التي تطالب بتشديد القيود على الأجانب ارتفاعًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، بعد التدفقات الكبيرة للاجئين في السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن الهجرة ليست مجرد خيار بل ضرورة لمواصلة استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الألماني.
وأبرزت الدراسة التحدي المتمثل في الموازنة بين استيعاب مزيد من المهاجرين وتطوير الموارد البشرية المحلية، خاصة مع تزايد الدعوات المناهضة للهجرة التي قد تؤدي إلى سياسات تؤثر على التوازن الديمغرافي والاقتصادي.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي