برنامج يستعرض آليات الاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ممثلة بدائرتي الحماية الأسرية، والتنمية الاجتماعية بمسقط برنامجًا حول "آليات التدخل والاستجابة لحالات العنف والإساءة ضد الأطفال"، للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمدارس في محافظة مسقط.
ويهدف البرنامج -الذي يقام في مقر مكتب محافظ مسقط- إلى التعريف بالأطر القانونية والتنظيمية لحماية الطفل، ومعرفة الإجراءات المتبعة للإبلاغ عن الإساءة والإهمال، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.
وشهد البرنامج تقديم ورقة عمل بعنوان "آليات الاستجابة والتدخل مع حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال"، قدمتها كل من شهد بنت محمد الغسينية، وخلود بنت حمد الحضرمية مندوبتي حماية الطفل بدائرة الحماية الأسرية، وتطرقتا إلى التعريف بعددٍ من المفاهيم القانونية المتعلقة بالإساءة ضد الأطفال كمفهوم الاستغلال وهو الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرًا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضاء الطفل، والعنف ويُقصد به الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به، والإساءة وهي تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا بشكل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، واستعرضتا المزايا والعقوبات في قانون الطفل، والحقوق التي كفلها القانون .
واستعرضت مندوبتا حماية الطفل "آليات عمل لجان حماية الطفل"، حيث يتعامل مندوب الحماية مع بلاغات الإساءة ضد الأطفال الواردة من خلال خط حماية الطفل 1100 أو على خط مركز الاتصالات لوزارة التنمية الاجتماعية 1555، وخدمة الإبلاغ عن إساءة ضد الأطفال في الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية، والإحالة من الجهات الشريكة، إلى جانب رصد حالات الإساءة، وضوابط التعامل مع حالات الإساءة ضد الأطفال وأهمها الاستجابة للبلاغات حسب درجة خطورتها، ويتم التعامل معها بالإرشاد والتوجيه وصولًا إلى التدخل المباشر والفوري؛ لإخراج الطفل من الخطر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”
شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي علي تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
وشهدت الجلسة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال البنية الاساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذى أطلق منذ عام 2015، البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبًا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وانتهي النقاش بالاتفاق علي تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية التي تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلي معايير حوكمة الأداء اللازمة.
هذا واستعرض المهندس محمد عطية استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالبرنامج والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات فى إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والانترنت وحماية وتامين المعلومات.
كما قدم دكتور وائل عبد الكريم استشاري المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لانشطة العمل، والتي تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.
وحول تنسيق المزيد من مجهودات العمل ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، قدم الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية عرضا أوضح فيه حجم مجهودات العمل علي أنشطة تكافل وكرامة علي مستوي الديوان العام والمديريات الاجتماعية.
وأوضح أهم التحديات واحتياجات المتابعة اللازم تغطيتها من طرف المديريات الاجتماعية والتي يأتي علي رأسها تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض إنتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025 وأوصي بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
1000225260 1000225248 1000225252 1000225240 1000225236 1000225256 1000225244 1000225232
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي