برنامج يستعرض آليات الاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ممثلة بدائرتي الحماية الأسرية، والتنمية الاجتماعية بمسقط برنامجًا حول "آليات التدخل والاستجابة لحالات العنف والإساءة ضد الأطفال"، للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمدارس في محافظة مسقط.
ويهدف البرنامج -الذي يقام في مقر مكتب محافظ مسقط- إلى التعريف بالأطر القانونية والتنظيمية لحماية الطفل، ومعرفة الإجراءات المتبعة للإبلاغ عن الإساءة والإهمال، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.
وشهد البرنامج تقديم ورقة عمل بعنوان "آليات الاستجابة والتدخل مع حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال"، قدمتها كل من شهد بنت محمد الغسينية، وخلود بنت حمد الحضرمية مندوبتي حماية الطفل بدائرة الحماية الأسرية، وتطرقتا إلى التعريف بعددٍ من المفاهيم القانونية المتعلقة بالإساءة ضد الأطفال كمفهوم الاستغلال وهو الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرًا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضاء الطفل، والعنف ويُقصد به الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به، والإساءة وهي تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا بشكل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، واستعرضتا المزايا والعقوبات في قانون الطفل، والحقوق التي كفلها القانون .
واستعرضت مندوبتا حماية الطفل "آليات عمل لجان حماية الطفل"، حيث يتعامل مندوب الحماية مع بلاغات الإساءة ضد الأطفال الواردة من خلال خط حماية الطفل 1100 أو على خط مركز الاتصالات لوزارة التنمية الاجتماعية 1555، وخدمة الإبلاغ عن إساءة ضد الأطفال في الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية، والإحالة من الجهات الشريكة، إلى جانب رصد حالات الإساءة، وضوابط التعامل مع حالات الإساءة ضد الأطفال وأهمها الاستجابة للبلاغات حسب درجة خطورتها، ويتم التعامل معها بالإرشاد والتوجيه وصولًا إلى التدخل المباشر والفوري؛ لإخراج الطفل من الخطر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”