عاجل .. بيان إشهار تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين على مستو العالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سام برس/ احمد الشاوش
أنطلقت اعمال تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين عبر تقنية لزوم ، بتاريخ 15 أغسطس 2023م.
وصرح السفير اليمني الدكتور علي أحمد الديلمي ، بأن إشهار تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين قد أنطلقت وضمت في صفوفها نُخبة كبيرة من قيادة وزارة الخارجية السابقين ، والوزراء والنواب والوكلاء والسفراء للمطالبة بالعدالة وانصاف كل من تعرض للاقصاء والتمييز وغيره.
وأكد الدكتور علي أحمد الديلمي ، ان التنسيقية هي تجمع تظم كوادر من السلك الدبلوماسي لتطبيق قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي واستعادة حقوق الدبلوماسيين من الذين تم استبعادهم وهضم حقوقهم.
وأكد البيان الصادر ، انه استشعاراً للمسؤولية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين الذين مورس ضدهم أسوأ أنواع الاقصاء والتمييز والتهميش والاستعباد تم إشهار واطلاق تنسيقية حقو الدبلوماسيين.
وأستغرب البيان سياسة التجريف والاحلال لوظائف السلك الدبلوماسي في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي رقم 2 لسنة 1992م وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 374 لسنة 2005م والقوانين والانظمة ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الجمهورية اليمنية.
وذكر البيان أن مجموعة من قيادة وزارة الخارجية السابقين ، والوزراء والنواب والوكلاء والسفراء بالتواصل والنقاش المستفيض عن الحالة المؤسفة التي آلت اليها أوضاع السلك الدبلوماسي اليمني الذي نخره الفساد الكبير وفوضى التعيينات في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي ، وبعد أشهر من النقاش المسؤول توصلت المجموعة الى الاتي :
أولاً : انشاء كيان حقوقي يسمى " تنسيقيةحقوق الدبلوماسيين" تضم كل من تضرر من هذا الوضع وله بحكم القانون حق المطالبة بتصحيحة .. وتتكون التنسيقية من " لجنة تسيير" فيها عدد من الوزراء ونواب الوزراء والوكلاء والسفراءمن اعضاء السلك الدبلوماسي اليمني .. وجميعهم من قيادات وزارة الخارجية ومن أعضاء كادر السلك الدبلوماسي اليمني ..
أما التنسيقية فتضم في عضويتها حتى الان عشرات الدبلوماسيين من كادر وزارة الخارجية من مختلف الدرجات والمستويات من المقيمين في الداخل - لاسيما في صنعاء وعدن - ومن المُهَجرين واللاجئين في بلدان الشتات حول العالم ، وسوف تستقبل في عضويتها بعد هذا الاشهار كل الدبلوماسيين اليمنيين الذين يرغبون في الانضمام ويشاركون هذه التنسيقية أهدافها ومقاصدها الحقوقية المشروعة.
ثانياً : سوف تعمل تنسيقية حقوق الدبلوماسيين وفق خطة نظامية منسقة ومدروسة ومتتابعة بما يضمن تحقيق غاياتها النبيلة المتمثلة في تحقيق العدالة والانصاف لمن وقع عليه مالظلم والاجحاف في السلك الدبلوماسي اليمني والذين وجدوا انفسهم عرضة للتهميش والتمييز والاقصاء دون وجه حق.
وستبدأ التنسيقية بالتخاطب مع الجهات المعنية دستورياً في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بأعتبارها وفقاً للاعراف الدوليةالمفهوم الدولة واستناداً الى تعهداتها المعلنة - هي المسؤولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وايقاف المظالمومحاسبة نرتكبيها ، وهي التي بيدها وتحت تصرفها إصدار القرارات والتصرف بالميزانية المعتمدة لوزارة الخارجية منذ العام 2016م وحتى اليوم ، وسوف تستعين التنسيقية عند الضرورة بكل الجهات المعنية بالقانون والحقوق ، سواء داخل اليمن أو خارجه لتأكيد حقوق الدبلوماسيين ورفع الظلم عنهم.
وسوف تتواصل بأسمهم ونيابة عنهم مع الكيانات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعدالة والمساواة والحقوق القانونية والانسانية لكشف الاساليب التي أتبعت ومازالت تُتبع في انتهاك الحقوق والسطو على الوظيفة العامة دون مراعاة الظروف الصعبة التي مر ويمر بها الوطن .. ولن تتوقف التنسيقية عن المطالبة بحقوق الدبلوماسيين اليمنيين حتى تتحقق العدالة والانصاف وحتى يطبق قانون لسلك الدبلوماسي رقم 2 لسنة 1992م وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 374 لسنة 2005م والقوانين النافذة المعنية بالوظيفة العامة واشتراطاتها.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش