ورشة تدريبية لتعزيز قدرات قطاع العدالة في حماية المعطيات الشخصية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات التحقيق، والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
وقد نظمت وزارة العدل ورشة موسعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وتستمر أشغالها على مدار يومين.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أهمية تعزيز حماية المعطيات الشخصية خلال هذه المرحلة، التي تلت دخول السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ.
كما تطرقت الورشة إلى القانون رقم 18-07 الذي يُحدد التزامات المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد المعنيين بالمعالجة. كما يبرز القانون الدور الحيوي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان احترام حرمة الحياة الخاصة. وشدّد رقاز على ضرورة معالجة هذه المعطيات في إطار يحترم الكرامة الإنسانية والحريات العامة. مع تجنب المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم أو سمعتهم.
ورغم ذلك، استثنى القانون تطبيقه على المعطيات المحصل عليها لأغراض الوقاية. من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وهو ما يعكس التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن العام.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، بالتعاون المثمر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تبادل الخبرات، مشيرًا إلى التجربة الأوروبية في حماية المعطيات الشخصية من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتشريعات المتعلقة بمجالي الشرطة والعدالة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة لتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والأمن بالجزائر، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتوسع في استخدام المعطيات الشخصية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة المعطیات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مُدينًا استخدام "القوة القاتلة غير المشروعة" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان في بيان اليوم إن "العملية العسكرية" الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وحوله شهدت استخدامًا "مفرطًا" للقوة، بما في ذلك الغارات الجوية والاشتباكات التي استهدفت بحسب التقارير سكانًا عزل.
وأضاف أن "العمليات الإسرائيلية القاتلة خلال الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط، بما في ذلك الأساليب ووسائل القتال الحربي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا - معظمهم يُعتقد أنهم كانوا غير مسلحين - قُتلوا منذ يوم الثلاثاء، وأصيب 40 آخرون، بينهم طبيب وممرضتان، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعاد التأكيد على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسئولية بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات في عمليات القتل غير المشروعة المزعومة، محذرًا من أن غياب المساءلة قد يؤدي إلى استمرار العنف.
وأضاف: "من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية على القتل غير المشروع، فإن إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل تخاطر أيضًا بتشجيع تكرار هذه العمليات القاتلة".
وعبر الخيطان عن قلقه من التصريحات المتكررة لبعض المسئولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعا إلى إنهاء فوري للعنف في الضفة الغربية، مناشدا "جميع الأطراف"، بما في ذلك الدول الثالثة المؤثرة، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.
وأعاد التأكيد على دعوة المفوض السامي فولكر تورك لإسرائيل بوقف توسيع المستوطنات وإخلاء جميع المستوطنات كما يقتضي القانون الدولي.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»