ورشة تدريبية لتعزيز قدرات قطاع العدالة في حماية المعطيات الشخصية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات التحقيق، والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
وقد نظمت وزارة العدل ورشة موسعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وتستمر أشغالها على مدار يومين.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أهمية تعزيز حماية المعطيات الشخصية خلال هذه المرحلة، التي تلت دخول السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ.
كما تطرقت الورشة إلى القانون رقم 18-07 الذي يُحدد التزامات المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد المعنيين بالمعالجة. كما يبرز القانون الدور الحيوي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان احترام حرمة الحياة الخاصة. وشدّد رقاز على ضرورة معالجة هذه المعطيات في إطار يحترم الكرامة الإنسانية والحريات العامة. مع تجنب المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم أو سمعتهم.
ورغم ذلك، استثنى القانون تطبيقه على المعطيات المحصل عليها لأغراض الوقاية. من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وهو ما يعكس التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن العام.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، بالتعاون المثمر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تبادل الخبرات، مشيرًا إلى التجربة الأوروبية في حماية المعطيات الشخصية من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتشريعات المتعلقة بمجالي الشرطة والعدالة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة لتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والأمن بالجزائر، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتوسع في استخدام المعطيات الشخصية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة المعطیات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمال
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة أربعة أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين