الإمارات والسعودية تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، التي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب السعودي سعادة السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية.
ونقل سعادة خالد بالهول، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤكّدا على عمق العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين، والتعاون الإستراتيجي القائم بينهما، الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات والناتجة عن شراكة استراتيجية متجذرة، تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون القنصلي، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين والزائرين السعوديين في دولة الإمارات، حيث سجلت نسبة المقيمين السعوديين نموا بلغ 20% بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى زيادة أعداد الزائرين السعوديين إلى الدولة بنسبة 6%، وارتفاع عدد الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات بنسبة 16% خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتؤكد أهمية التعاون القنصلي في تلبية التطلعات المشتركة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك والعمل على مواجهة أي تحديات قد تواجه مواطني البلدين في الخارج.
شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الداخلية ، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً للعام الرابع في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، كما صنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وشملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً: تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن ثمار الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة عمل متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتجلى اليوم تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال حصول دولة الإمارات على المركز الأول كأفضل بيئة لريادة الأعمال على مستوى العالم، والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع الناشئة للمرة الرابعة على التوالي.
أخبار ذات صلةوأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع في القطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة، وتوفير المبادرات والحلول الملائمة للتمويل وإقامة المشاريع المتنوعة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار التقرير إلى أن بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تواصل ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، موضحاً أن من أبرز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق ذلك ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار دولار لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات "مشاريع الخمسين" المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي حققت رقماً قياسياً في عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن ثقافة ريادة الأعمال في الدولة تتمتع بقدر عالٍ من الوعي والطموح لدى أفراد المجتمع؛ إذ أن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، بينما يرى 70% من أبناء المجتمع الإماراتي فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، ويعطي 78% من رواد الأعمال الجدد الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، ويتوقع 75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة توسيع فرق عملهم، وتوظيف ستة موظفين على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ويخطط 80% من رواد الأعمال لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، ويبدي 78% من رواد الأعمال الجدد حماسهم لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، ويخدم 55% من رواد الأعمال في الإمارات عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وتم تصنيف دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على "مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال- NECI"، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي