تونس .. حكم بالسجن 6 أشهر على رئيس حزب معارض
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سرايا - قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بالسجن ستة أشهر على رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بتهم "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أكاذيب".
وأفاد راديو "موزاييك" الخاص أن "الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مدة ستّة أشهر نافذة على خلفية تهم باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
ووفق الراديو "كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بإدانة لطفي المرايحي على خلفية تسجيلات فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحكم بسجنه مدة ستّة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنفت على الحكم المذكور".
وبحسب تلفزيون "نسمة" الخاص فإنه "في يناير/كانون الثاني الماضي، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسجن لمدة ستة أشهر في حق أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع تأجيل التنفيذ"
ووفق القناة نفسها فإن "المرايحي كان قد أطلق سراحه من قبل النيابة العمومية بعد أن وجهت إليه تهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعّيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي يوليو/تموز الماضي قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمنع المرايحي من الترشح لأي انتخابات رئاسية "مدى الحياة" وسجنه 8 أشهر، على خلفية تهم تتعلق بـ"تقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخبين".
كما قضت الدائرة ذاتها بسجن مسؤولة بالحزب وصاحب شركة تأمين (لم يتم تحديدها) ومتهمين اثنين آخرين 8 أشهر، فضلا عن غرامة قدرها ألف دينار تونسي (نحو 322 دولار).
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حرية التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 541
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-11-2024 05:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بالمحکمة الابتدائیة بتونس الدائرة الجناحیة لطفی المرایحی
إقرأ أيضاً:
مجدي سلامة يكتب : لجان رئيس الوزراء ..الحكاية أخطر بكثير من عودة رجال مبارك (1-3)
نهاية الأسبوع الماضي زف مجلس الوزراء بشرى للمصريين: قال إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة".. وفور الإعلان عن تشكيل هذه اللجان امتلأت وسائل السوشيال ميديا هجوما على تلك اللجان استنادا إلى أنها تمثل عودة رجال مبارك إلى دائرة صنع القرار في مصر، بعد أن أطاحت بهم ثورة يناير التي تحل الآن ذاكراها الـ 14
ولكن من يدقق قي الحكاية من البداية، سيكتشف أنها تحمل كوارث أخطر بكثير من عودة رجال مبارك.
طبعا من حق رئيس الوزراء أن يشكل ما يشاء من لجان، وأن يستعين بمن شاء من الخبراء، فالمهم عند المصريين، هو تحسين مستوى معيشتهم ، تماما مثلما كانت تردد الجميلة "ميمي شكيب" في فيلم 30 يوم في السجن " المهم ..الإيراد يا مدحت".. نفس العبارة يكررها كل المصريين :" المهم الإيراد يا "مدبولي"– مع حفظ الألقاب
وطبعا لا يمكن الحكم على أداء اللجان الستة التي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها،فتأثيرها ونتيجة عملها ستكشفه الأيام القادمة ، إلا أن ما يجب أن نتوقف عنده الآن هو دلالة تشكيل هذه اللجان الآن ، ودلالة اختيار أعضائها الأعضاء، ودلالة مهمتها الأساسية !
وأول ما يستحق أن نتوقف أمامه هو مسمى تلك اللجان : "لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة" فما معنى هذا المسمي الطويل؟ ، معناه ببساطة أن الحكومة وقطاعات كبيرة من الأنشطة والأعمال لا يتم التواصل معها بشكل جاد وحقيقي ، وإلا لما كنا بحاجة إلى تشكيل تلك اللجان.. وأول سؤال هنا هو : ما الذي منع تعزيز التواصل بين الحكومة وقطاعات مهمة في مصر ؟ .. ولماذا لم يتم تعزيز التواصل معها من زمان ؟ فهل من الطبيعي أن يظل الدكتور مدبولي رئيسا للوزراء 8 سنوات متواصلة ثم بعد هذه السنوات يقرر اتعزيز لتواصل بين الحكومة ومجموعة من الخبراء ؟ .. ولماذا اكتفى بأن يكون التواصل بين الحكومة ومجموعة من الخبراء فقط ؟لماذا لا يكون التواصل بين الحكومة والقطاعات نفسها وليس فقط مع مجموعة من الخبراء ؟!
وإذا ما تجاوزما المسمي ، فأننا نتوقف أمام العدد ، فلماذا اكتفى الدكتور مدبولي بخبراء 6 قطاعات فقط؟ ـ فحسب الإعلان الحكومي فإن اللجان الست تضم :لجنة الاقتصاد الكلي، ولجنة تنمية الصادرات، ولجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ولجنة تطوير السياحة المصرية، ولجنة الشئون السياسية، ولجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار..
فلماذا لم يُشكل رئيس الوزراء لجنة خاصة بالتنمية الزراعية؟ مثلا، فالتنمية الزراعية واحدة من المجالات شديدة الأهمية خاصة وأن مصر تستورد جزءا كبيرا من غذائها فنستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا من القمح، وحوالي 98% من استهلاكنا من الزيت، ونسب كبيرة من الأعلاف وغيرها , فهل قطاع بهذه الخطورة وهذا النقص لا يستحق لجنة تضاف للجان ريس الوزراء الست؟!
وأيضا لماذا لم يضيف رئيس الوزراء للجانه لجنة عن الصناعة وتطويرها وحل أزماتها، ولجنة خاصة بالقطاع الصحي ، ولجنة خاصة بالتعليم ؟!..
سيقول قائل إن لجنة الاقتصاد الكلي هي من سيتولى مناقشة ما يتعلق بالزراعة والصناعة – مثلا- والرد على ذلك أن الاقتصاد الكي يستوعب أيضا تطوير الصادرات وتطوير السياحة فماذا شكل لهم رئيس الوزراء لجنتين لهما إذا كانت لجنة الإقتصاد الكلي ستتولى مناقشة كل الملفات التي لها علاقة بالإقتصاد؟
ووغذا ما تجاوزنا المسمى والعدد يبقى توقيت إعلان تشكيل تلك اللجان، فلماذا الآن؟.. طرحت هذا السؤال على عدد من خبراء السياسة والاقتصاد ، فتلقيت إجابات كلها تدور حول معني واحد وهو أن تشكيل تلك اللجان حاليا ربما يكون له علاقة بصندوق النقد الذي طلب من مصر صراحة مزيد من تشجيع القطاع الخاص ـ فهل تشكيل تلك الجان يستهدف ارضاء صندوق النقد بالفعل ؟ أم أن له مأرب أخرى؟.. ثم هل هذه اللجان ستكون بديلا عن عشرات اللجان الموجودة بالفعل في جهات حكومية عديدة والمفروض أن مسئوليتها الأولى تعزيز التواصل بين الحكومة وكل القطاعات في مصر ؟ وكيف تم اختيار أعضاء تلك اللجان؟ ولماذا تم اختيارهم بالذات؟ وهل هذا الاختيار يعني عودة رجال مبارك إلى دائرة صنع القرار في مصر بعد أن أطاحت بهم ثورة يناير ؟ .. الإجابة في الحلقة القادمة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور