الفرق بين عوائد سندات أكبر اقتصادين في العالم عند أعلى مستوى في 2023!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تفاقم الفرق بين عوائد السندات الصينية والأميركية لأعلى مستوياتها في 16 عامًا يوم الأربعاء، حيث توقع المستثمرون أن يخفف بنك الشعب الصيني السياسة النقدية بشكل أكبر بعد خفض مفاجئ لسعر الفائدة، وذلك رغم الضغوطات على اليوان.
خفضت الصين بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى أن السلطات تكثف جهود التيسير النقدي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر.
وعزز بنك الشعب الصيني أيضًا ضخ السيولة من خلال تقديم معظم السيولة النقدية قصيرة الأجل عبر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام في عمليات السوق المفتوحة منذ فبراير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".
لا تزال الصين بعيدة عن البنوك المركزية العالمية لأنها خففت السياسة النقدية لدعم التعافي. في المقابل كانت دول أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، تقوم بدورات تشديد نقدي في الوقت الذي تكافح فيه التضخم المرتفع.
وقال استراتيجي السوق العالمية في آسيا والمحيط الهادئ في "إنفيسكو" ديفيد تشاو: "قد تكون فجوة العائد الكبيرة، وهي الأكبر منذ عام 2007، سببًا رئيسيًا لبقاء رأس المال في الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية في الوقت الحالي".
"على نطاق أوسع، كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الصين مخيبة للآمال، بينما فاجأت تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأسواق في الاتجاه الصعودي."
أدى اتساع فجوة العائد إلى خفض شهية المستثمرين الأجانب في السندات الصينية المقومة باليوان، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية تراجع حيازات المستثمرين الأجانب في يوليو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سندات اقتصاد الصين الفائدة تضخم الصين أميركا اقتصاد أميركا عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سندات اقتصاد الصين الفائدة تضخم الصين أميركا اقتصاد أميركا عقارات
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز