حماس: مجزرة الاحتلال بمدرسة الحرية استخفاف بالقوانين الدولية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة حماس إن القصف الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم على مدرسة "الحرية" جنوب شرق مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، وخلّف على الأقل 11 شهيداً والعشرات من الجرحى؛ هو جريمة جديدة وتأكيد على حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستخفاف علني بكافة الهيئات والمنظومات الأممية، والقانون الدولي الإنساني.
ودعا تصريح للحركة مساء الثلاثاء المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته، بالتحرك العاجل لوقف هذه الإبادة المتواصلة.
كما طالبت بالإسراع في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الدولية، وفي مقدمتهم المجرم نتنياهو قائد النازيين الجدد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مدرسة الحرية القوانين الدولية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تؤكد ضرورة حماية المرأة الفلسطينية من عدوان الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس من كل عام - أن النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررًا وتأثرًا بجرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على مدى أكثر من 519 يوما، استشهدت أكثر من 12،298 امرأة، بينما تعرضت آلاف النساء للتشريد القسري وفقدان أبسط حقوقهن الإنسانية.
وأضافت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عرقلة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة من الغذاء والدواء والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، يضاعف معاناتهن في ظل الإبادة، وهو ما تؤكد عليه جميع المؤسسات الدولية والأممية.
وأوضحت الخارجية أن هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، و4 آلاف متوقع أن يضعن مواليدهن خلال الشهر الجاري في ظل ظروف مأساوية ولا إنسانية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ"المرأة والأمن والسلام".
وتابعت أن 21 امرأة فلسطينية يواجهن ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي.
وأشارت الوزارة إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وشددت على حق النساء والفتيات الفلسطينيات بالعيش بأمن وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.
كما شددت على ضرورة ضمان استمرار وقف حرب الإبادة الجماعية، والتدخل لوقف العدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، ومخططات الاحتلال الاستعماري للضم والتوسع في المدن الفلسطينية، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وناشدت الخارجية، المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
وجددت مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين إلى درياهم التي هربوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.