تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل على منصة X، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية.

كما ناقشت الورشة، السياسات الاقتصادية التي تتبعهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، خلال الورشة، إنه فيما ورد في البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه تطرق إلى ما تم إنجازه والالتزام به والعمل بشكل واضح على تعويض الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المراجعة تمت وفقا للصيغة التي صدر بها البيان الصحفي للصندوق، وأن الزياره تمت وانتهت والمشاورات مستمرة في إطار المراجعة.

وتابع: هناك أقوال وردت عن تغيير مستهدفات البرنامج ولكن أعتقد أن المستهدفات لا مساس بها، موضحا أنه للسيطرة على التضخم لا بد من السيطرة على القرارات التي تغذي التضخم وتزيد من صعوبة الوضع الاجتماعي.

من جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه عندما تأتي التحديات من الخارج فإن البحث عن حلول داخلية وتعاون إقليمي هو أفضل الحلول، مشيرا إلى أن مصر تأثرت سلباً بفترة الإرهاب وفترة كورونا وحرب أوكرانيا وأخيرا حرب غزة في فلسطين، مؤكدا أن الدولة المصرية والصندوق والشعب المصري متفقون على المبادئ، من تمكين القطاع الخاص والعدالة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية، مشيرا إلى أن سياسات التشديد النقدي التي يدعمها الصندوق تتعارض مع تمكين القطاع الخاص، موضحا أن أزمة سعر الصرف في مصر بدأت منذ 2021، واختيار القرار صعب على صانع القرار.

وأكد مؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تعديل المعدل الزمني الخاص بالبرنامج مع إجراء إصلاحات إدارية، موضحاً أن الاستراتيجيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تحتاج ضوابط تشريعية، لافتا إلى أن الحكومة لديها توجه وخطط واستراتيجيات تتحرك بها خلال الفترة المقبلة،

وأكد محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة العمل على توسيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى وجود إصلاحات هيكلية في كافة المؤسسات، لاسيما وأن القطاع الخاص يصطدم بالبيروقراطية والعراقيل والإجراءات الروتينية، مما يؤثر على سرعة الإنجاز، ودعا إلى ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية وتحويل مشاركة القطاع الخاص لتكون نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري، ووضع خريطة للمستثمرين في القطاع الخاص توضح استهدفات الدولة، وحماية المنافسة للتشجيع على الاستثمار وتوسعه.

وذكر مينا كرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وصفة صندوق النقد الدولي تعتبر وصفة واحدة ومن المستحيل أن تنجح مع كل الدول، مشددا على ضرورة وضع حد أقصى لكمية طبع النقود، علاوة على وضع قيود على الواردات.

وأشارت إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التعاون مع الصندوق خلال السنوات الماضية أهدر الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العشرة سنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لا بد من تحديد المستهدفات من التعاون مع الصندوق، لافتة إلى أن الحكومة كانت حريصة على عمل برامج تخدم المواطن.

أدار ورشة العمل كلا من محمد نشأت وإسلام حمدي ـ عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلاً من: د. مدحت نافع ـ الخبير الاقتصادي، ووليد جاب الله ـ الخبير الإقتصادي، وعماد رؤوف ومحمد نبيل، ود. إيمان موسى، ومينا كرم ـ أعضاء التنسيقية.
 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية صندوق النقد الدولي عضو تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین صندوق النقد الدولی القطاع الخاص إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.

وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.


وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في وقفات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
  • صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟