تأجيل محاكمة 35 متهما في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى لـ 13 يناير
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى، لجلسة 13 يناير المقبل لمرافعة النيابة.
وكان أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، قد كشف أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًإصابة 3 عمال إثر سقوطهم من أعلى سقالة في البدرشين
ضبط 22 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل 3 مخازن بالشرقية
الداخلية تجري مراسم قرعة الحج في 3 محافظات «تفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى
إقرأ أيضاً:
آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ناقش لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بفريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، سبل تقديم الدعم الفني وتعزيز مجالات التعاون، في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي في اليمن.
وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش اجتماعات الربيع، استعراض الاحتياجات الملحة لتحديث الإطار التشريعي المالي، وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن استعدادهم لدعم هذه الجهود، مشيرين إلى نية الصندوق تنظيم ورشة عمل موسعة، يشارك فيها كل من البنك المركزي اليمني، ووحدة جمع المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف توفير تدريب متخصص وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية