«الجيل الديمقراطي»: لقاء السيسي برؤساء الشركات العالمية يعزز توطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبريات الشركات الدولية والإقليمية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الشراكات الدولية وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اللقاء تقود خطوات جادة نحو تعزيز التحول الصناعي في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا في المشروعات الصناعية وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وأوضح أن التركيز على زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتطوير صناعة مستلزمات الإنتاج، يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للعمالة المصرية.
تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثةوشدد على أن تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للعمالة المصرية هو أساس تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار والتصنيع، مثمنًا تأكيد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الرئيس السيسي رؤية مصر 2030 توطين التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
«تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبيةوأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»