مفتاح والمداني يفتتحان مشروع الغسيل الكلوي الخيري بمدينة البيضاء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني اليوم، مشروع الغسيل الكلوي الخيري بمدينة البيضاء بتكلفة مليار ريال.
واستمعا ومعهما وزراء الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والنقل والأشغال محمد قحيم، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، ومحافظ البيضاء عبدالله إدريس، إلى إيضاح عن المشروع الذي يحتوي في مرحلته الأولى على 30 سريرا و20 جهاز غسيل وقسم عناية مركزة ومختبرات وصالة استقبال وغيرها من الملحقات بتمويل من فاعلي خير.
وقد أشاد مفتاح والمداني، بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية في المركز والحرص على تقديم الخدمات للمرضى، وثمنا الجهود المجتمعية في تجهيز المركز الذي يستقبل المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
وعبرا عن الاعتزاز بجهود الداعمين والمساهمين والقائمين على المشروع الخيري، واستشعارهم للمسؤولية الدينية والإنسانية في تخفيف معاناة المرضى.
من جانبه أشاد وزير الصحة والبيئة بالدور الذي سيضطلع به المركز في استقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم والذي يسهم في تخفيف معاناة السفر للعلاج خارج المحافظة.. داعيا رجال المال والأعمال إلى تبني مثل هذه المشاريع الإنسانية للتخفيف من معاناة المرضى.
وأكد استعداد وزارة الصحة التعاون مع المركز بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة.
رافقهم نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إبراهيم المداني، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي، ووكيلا وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب، ومحافظة البيضاء عبدالله الجمالي، ورئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي، ورئيس وحدة التدخلات المركزية شهاب الشامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء