WP تنتقد الجنائية الدولية: لماذا إسرائيل وليس الديكتاتوريات في سوريا والسودان؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحية حديثة لها، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت، زاعمة أن القرار "خطوة تقوض مصداقية المحكمة وتثير تساؤلات حول أولوياتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة، التي أُنشئت لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، "لم تتخذ خطوات مماثلة بحق قادة دول متهمين بارتكاب جرائم حرب جسيمة وإبادة جماعية في أماكن مثل سوريا والسودان وميانمار".
وتساءلت الصحيفة عن سبب ترك المحكمة هؤلاء القادة في الدول المشار إليها دون محاسبة، في حين أنها تسعى لملاحقة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي وصفته "واشنطن بوست" بأنها "دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل"، على حد زعمها.
وسلطت الصحيفة الضوء على جرائم حرب موثقة في دول مثل سوريا، حيث استخدم رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية وشن حملات تطهير عرقي في صراعه الدموي مع المعارضة، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، بينهم العديد من المدنيين، حسب "واشنطن بوست".
كما أشارت الصحيفة إلى السودان، وقالت إن الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقوات الدعم السريع التابعة له ارتكبوا إبادة جماعية محتملة في دارفور. وفي ميانمار، يستمر الجنرال مين أونج هلاينج في استهداف أقلية الروهينجا ضمن حملة قصف للقرى المدنية.
وتساءلت الصحيفة "كيف يمكن للمحكمة أن تتجاهل هذه الجرائم الفادحة بينما تركز جهودها على ملاحقة قادة دولة ديمقراطية كانت في حالة حرب مع منظمة مثل حماس، التي شنّت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".
وأوضحت الصحيفة أن دولة الاحتلال ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن "مذكرات الاعتقال الصادرة لن يكون لها تأثير عملي كبير سوى منع نتنياهو وجالانت من السفر إلى دول تعهدت بتنفيذ هذه الأوامر". ومع ذلك، رأت "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة "تضع قادة إسرائيل المنتخبين في فئة واحدة مع ديكتاتوريين ومجرمي حرب ارتكبوا فظائع واسعة النطاق".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحرب التي شنتها إسرائيل على حماس أدت إلى خسائر بشرية مروعة في غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني".
وقامت الصحيفة بالإشارة إلى أن دولة الاحتلال تتحمل "مسؤولية أكبر في تجنب وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين"، لكنها في الوقت ذاته عادت لتحميل حماس "جزءا من المسؤولية" بسبب ما قالت إنه "استراتيجياتها العسكرية التي تضمنت الاختباء بين المدنيين واستخدام الأنفاق تحت المناطق السكنية".
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أخرى تجاه الفلسطينيين النازحين، الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء ويقتربون من حافة المجاعة.
وعلى الرغم من بعض التحسينات الأخيرة، مثل زيادة شاحنات المساعدات وإعادة فتح معابر حدودية، قالت الصحيفة إن تحليلها يظهر أن إسرائيل لم تلتزم بالكامل بالمطالب الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على شمال غزة وتسهيل دخول الشاحنات التجارية.
وفي انتقادها لقرار الجنائية الدولية، زعمت الصحيفة أن "إسرائيل لديها الآليات الضرورية للتحقيق في سلوكها العسكري دون الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أن "لجان تحقيق قضائية وبرلمانية وعسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تُجرى بعد انتهاء الصراع، بالإضافة إلى تحقيقات وسائل الإعلام المستقلة النشطة في إسرائيل".
وأضافت أن "بعض الجنود الإسرائيليين قد اعتُقلوا بالفعل بسبب اعتداءات على معتقلين فلسطينيين"، زاعمة أن "هذه الإجراءات تثبت أن القضاء الإسرائيلي قادر على محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات".
وحول الموقف الأمريكي، قالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة كانت دائما حذرة في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية خشية استهداف أفرادها العسكريين، لكنها دعمت المحكمة في بعض الحالات، مثل إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب جرائم حرب في أوكرانيا".
لكن الصحيفة حذرت من أن "قرارات المحكمة الأخيرة ضد إسرائيل قد تُعيد إحياء موقف إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي فرض سابقا عقوبات على موظفي المحكمة".
وخلصت "واشنطن بوست" إلى أن هذه "الخطوة قد تعيق التعاون الأمريكي مع المحكمة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في دول مثل روسيا والسودان وميانمار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو سوريا غزة سوريا غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة واشنطن بوست إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025