«الدبيبة» يتابع إجراءات صرف مرتّبات المواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة محمد الشهوبي، الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المواطنين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.
وأكد الدبيبة، “على أهمية الالتزام بصرف المرتبات في وقتها، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السيولة المالية لتأمين كافة الالتزامات”.
وخلال الاجتماع، طمأن الشهوبي، رئيس لحكومة، “بشأن توفير المخصصات اللازمة لصرف المرتبات، بما يشمل جميع المتطلبات المتعلقة بمرتبات الجهات الممولة من الباب الرابع، مؤكدا أن ذلك يجري بالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان السلاسة في الإجراءات المالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة محمد الشهوبي مرتبات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه