محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماع مجلس إدارة مستشفى بنها الجامعي الجديد.
جاء ذلك بحضور اللواء حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وقيادات الجامعة وأعضاء المجلس ومسئولي الآثار.
وأكد المهندس أيمن عطية علي أهمية سرعة تنفيذ مشروع مستشفي بنها الجامعي الجديد، طبقا للأكواد الهندسية العالمية، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة طبية هامة من خلال تلبية احتياجات المواطنين الصحية، وسيسهم في تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية، وسوف يحول مدينة بنها إلي عاصمة الطب.
كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الملف الصحي من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا ، ونحن هنا داخل جامعة بنها لا نألوا جهدا في تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
وأشار "الجيزاوي" إلى أن الجامعة حريصة على دعم الاستثمارات في مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى والتي تقام على أرض المحافظة.
وطالب رئيس الجامعة بضرورة التعاون والتكامل بين جميع الجهات لسرعة إنجاز المشروع والذي يضم العديد من التخصصات الطبية، ويعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية حيث بافتتاحه وتشغيله سيكون لمحافظة القليوبية مدينة طبية متكاملة.
من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومرافقيهم سير العمل في الموقع، واستمعوا إلى شرح من الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة والقائمين على المشروع حول مراحل التنفيذ والخدمات التي سيقدمها المستشفى الجديد.
كما جرى تفقد أعمال التجديدات التى تجرى بمبنى الجراحة بالمستشفي الجامعي، لمتابعة ما تم انجازه من أعمال إنشائية حيث أكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجولة حرص الجامعة على توجيه خطط التطوير والتوسع في المستشفيات الجامعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين حيث تستقبل المستشفيات الجامعية حوالى مليون حالة مرضية سنويا.
يذكر أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يقام على مساحة 9042 مترًا مسطحًا، ويتكون من بدرومين، و7 أدوار متكررة.
ومن المقرر أن يضم المستشفى قسم الطوارئ، وقسم العيادات، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للعمليات،وقسمًا للأشعة، بالإضافة إلى العناية المركزة.
كما يضم المستشفى قسم عناية مُركزة للمُبتسرين،وجراحة النساء والولادة، وقسم عناية مركزة للقلب، وقسم القسطرة، وقسم وحدة إقامة نساء، وقسم عناية مركز للمخ والأعصاب، وقسم جراحة المناظير، ووحدة إقامة القلب ووحدة إقامة أطفال،ووحدة عناية مركز أطفال و16 وحدة إقامة جراحة الحروق، وجراحة حروق وعلاج طبيعي.
ويضم المستشفى أيضًا وحدة علاج كيميائي، والعديد من وحدات الإقامة المتنوعة، ووحدة غسيل كلوي، ووحدة غسيل بريتوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة بنها رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية مستشفى بنها الجامعي مستشفى بنها الجامعی الجدید وقسم ا
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.