القنيطرة.. إحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في إطار تنفيذ مقتضيات برنامج العمل السنوي الخاص بتعزيز البنيات الشرطية الخدماتية، شرعت ولاية أمن القنيطرة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، في العمل بقاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد، وهي منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية وإنجاز العديد من المهام العملياتية كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات.
وقد تم إدماج هذه البنية الجديدة ضمن فضاء خاص بولاية أمن القنيطرة، بشكل يسمح باحتضان مجموعة من الخدمات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام.
وتحتوي القاعة الجديدة للقيادة والتنسيق على قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente)، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات des opérateurs وتتحدد مهمتهم في تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى مناولي الخدمات المكلفين بتدبير شبكة المواصلات الداخلية للشرطة من أجل العمل على توزيع هذه التدخلات على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وإلى جانب مهام تدبير العمليات الأمنية، يعمل الجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق التي تم تدشينها اليوم بمدينة القنيطرة، بعد تجارب ناجحة بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش، وفق رؤية خدماتية تدمج في فضاء واحد مستويات عدة للتواصل والتنسيق الأمني الداخلي من جهة والتواصل بين مصالح الأمن الوطني والمواطنين من جهة ثانية، بحيث تعمل كل قاعة للقيادة والتنسيق على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر آلية خط النجدة، قبل إدماج هذه النداءات والاستجابة لها ضمن منظومة التواصل بين الوحدات الشرطية الميدانية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
مشروع قانون العملوأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
طفرة غير مسبوقةوأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان