القنيطرة.. إحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في إطار تنفيذ مقتضيات برنامج العمل السنوي الخاص بتعزيز البنيات الشرطية الخدماتية، شرعت ولاية أمن القنيطرة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، في العمل بقاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد، وهي منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية وإنجاز العديد من المهام العملياتية كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات.
وقد تم إدماج هذه البنية الجديدة ضمن فضاء خاص بولاية أمن القنيطرة، بشكل يسمح باحتضان مجموعة من الخدمات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام.
وتحتوي القاعة الجديدة للقيادة والتنسيق على قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente)، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات des opérateurs وتتحدد مهمتهم في تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى مناولي الخدمات المكلفين بتدبير شبكة المواصلات الداخلية للشرطة من أجل العمل على توزيع هذه التدخلات على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وإلى جانب مهام تدبير العمليات الأمنية، يعمل الجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق التي تم تدشينها اليوم بمدينة القنيطرة، بعد تجارب ناجحة بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش، وفق رؤية خدماتية تدمج في فضاء واحد مستويات عدة للتواصل والتنسيق الأمني الداخلي من جهة والتواصل بين مصالح الأمن الوطني والمواطنين من جهة ثانية، بحيث تعمل كل قاعة للقيادة والتنسيق على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر آلية خط النجدة، قبل إدماج هذه النداءات والاستجابة لها ضمن منظومة التواصل بين الوحدات الشرطية الميدانية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لوقف نزيف الطلاق.. هذه تفاصيل إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، يستعد لتخريج أول فوج سيضعه رهن إشارة وزارة العدل في إطار هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين قبل اللجوء للطلاق.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن الأمر يتعلق بالفوج 21 الذي يتلقى حاليا التكوين الأساسي برسم سنة 2025 (150 من الرجال، 100 من النساء).
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان قد كشف في ندوة صحافية لعرض أبرز تفاصيل مراجعة مدونة الأسرة، أنه سيتم إحداث هيئة غير قضائية تتكون من حكمين في كل محكمة ينتميان لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية لمحاولة المصالحة بين الازواج قبل الوصول الى الطلاق النهائي.
وهبي ذكر خلال ذات الندوة ، أن القاضي يمكن له الاستعانة بانتداب حكمين بعد بعد ذلك مجلس العائلة لمحاولة الصلح بين الزوجين ، و رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها.
وبخصوص إحصائيات الطلاق في المغرب، كشف الوزير، في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنها بلغت سنة 2023 حوالي 341 حالة بالنسبة للطلاق الرجعي، فيما بلغ الطلاق الاتفاقي حوالي 24.162 حالة سنة 2023 من أصل 249.089 رسم زواج مسجل خلال السنة المذكورة.
و بحسب مصادر Rue20 ، فإن هذه الآلية سيتم الشروع في تطبيقها مباشرة بعد اعتماد مدونة الاسرة الجديدة و تخرج الفوج الاول من المرشدين الدينيين بداية السنة المقبلة.
الحكومة، كانت قد أعلنت قبل أيام تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة ، و تتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.