البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د.
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي التربیة والتعلیم والبحث العلمی العدو الإسرائیلی المشتقات النفطیة النفط والمعادن وزارة التربیة مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
خبراء يشيدون بالتعيين الملكي لرحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين
أشاد خبراء في مجال التربية بالتعيين الملكي لرحمة بورقية في منصب رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال عبد الناصر ناجي، رئيس « مؤسسة أماكن » لجودة التعليم في تصريح لـ »اليوم 24″، إن بورقية شخصية عارفة بدواليب المجلس، بحكم أنها كانت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم عندما كان عمر عزيمان رئيسا للمجلس.
وأضاف أن تقاريرها كانت تتسم بالموضوعية والصرامة العلمية، وكثيرا ما أثارت حفيظة الجهات المعنية بها نظرا لحرصها على تسمية الأسماء بمسمياتها.
واعتبر ناجي أن تعيينها على رأس المجلس اليوم قد يقوي من وظيفته التقييمية، خاصة وأن هذا الجانب المهم في أدوار المجلس عرف بعض الخفوت في عهد الحبيب المالكي.
وتوقع ناجي أن ينفتح المجلس في عهد بورقية أكثر على المجتمع من أجل التواصل، ومن أجل تفعيل مقاربة تشاركية تمهد للتفكير الجماعي حول مستقبل المدرسة المغربية ما بعد 2030، وهو الأفق المعلن لتفعيل الإصلاح المستند إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وأضاف أنه « من المتوقع أن يفتح ورش تقييم تطبيق هذا الإصلاح ونحن في الثلث الأخير للمدى الزمني الذي حدد له وهو 2015-2030 ».
من جهته قال خالد الصمدي عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن التعيين الملكي لشخصية لها تجربة وخبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته، من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف.
وتوقع تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه، وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح.
وقال الصمدي « عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الأعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الأعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله ».
بورقية، التي عينها الملك محمد السادس، الجمعة، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مواليد، سنة 1949 بالخميسات.
شغلت عدة مناصب منها منصب العضو المقيم بأكاديمية المملكة المغربية، ومنصب مدير الهيئة الوطنية للتقييم في مجلس التعليم.
وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، وأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأول سيدة شغلت منصب رئيسة جامعة بالمغرب (جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وكذا أول سيدة عضو بأكاديمية المملكة.
وتولت بورقية عضوية اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج في وزارة التعليم العالي، وكذا عضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.
وتعمل بورقية، أستاذة زائرة ومحاضرة في عدد من الجامعات الأمريكية والعربية والأوربية، ومستشارة للعديد من المنظمات الدولية ومنسقة برامج بحوث في المغرب وعلى الصعيد الدولي.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة بورقية
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا