تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي، والعميد حسن مغازي، مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة في تحقيق الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة كانت سباقة في استضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الاستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أنها لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف مدير إدارة التراخيص أن الهيئة تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.
هذا وقد تخلل الاجتماع عرضًا تقديميًا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءًا من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.
كما تم تقديم شرحًا تفصيليًا لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص، لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تم الخروج ببعض التوصيات منها:
- مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الاستراتيجي.
- مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
- التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تراخيص البناء مباني منظومة البناء منظومة التراخيص الهیئة الهندسیة
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه