«غرفة صناعة التكنولوجيا»: الحكومة تسعى لتوفير تقنيات رقمية متطورة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أطلق المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، عددًا من المبادرات الفعالة في القطاع الصناعي، وذلك خلال افتتاحه أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي «وطن رقمي».
يُقام المؤتمر للمرة الأولى بالتزامن مع «الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة»، الذي ينظمه اتحاد الصناعات تحت شعار «نحو نهضة صناعية رقمية»، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ما يتيح فرصة كبيرة للتشبيك بين إمكانيات الحلول والتطبيقات التقنية التي طورتها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية.
وأشار المهندس خالد إبراهيم، على هامش مشاركته في مؤتمر «وطن رقمي»، إلى أن الحكومة المصرية تعتمد على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية كأحد أهم المحاور لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ويتم ذلك من خلال ضخ الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفق رؤية مصر 2030، خاصة مع تبني الحكومة المصرية لحلول التحول الرقمي لتطوير الدولة عامة.
وأكد إبراهيم أن التصنيع يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادي في مصر، مع سعي الحكومة لتوفير تكنولوجيا رقمية متطورة وميكنة على مستوى عالمي، بهدف رفع معايير الجودة للصناعة المصرية وتعزيز مهارات القوى العاملة في القطاع الصناعي.
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتوأعلن رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إطلاق الغرفة مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر، أولها إطلاق مبادرة جديدة «رقمنة المصانع المصرية» بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا «التصنيع الذكى» لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة وسيساهم فى تسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى اقامة المصانع الذكية.
وأكد أن الغرفة ستطلق الملتقى التوظيفي 2024 للكوادر التكنولوجية "CIT Talent Connect" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، ما يشكل ترجمة فعلية لبرنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، حيث سيستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاك قاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الصناعات المصرية اتحاد الصناعات التحول الرقمي صناعة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
صناعة الأخشاب: الملتقى والمعرض الدولي يعكس رغبة الحكومة على توطين الصناعات الوطنية
قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثيرمن الأزمات الاقتصادية، وخاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
الغرف التجارية: قرار فيتش سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
وأكد نصر، أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي تم افتتاحة اليوم يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، حيث تسهم الصناعة في عملية النمو في كافة المجالات ومنها تحقيق مستهدفات الحكومة ،وعمليات النمو في كافة القطاعات المختلفة.
اشار إلى أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلي جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلي لتكون بديل للمستورد، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلي والفائض التصديري، منوها أن السوق المحلي رغم التحديات إلا أنه مليء بالفرص الواعدة التي لابد من اقتناصها واستغلالها، مشيرا إلى بعض هذه الفرص في مختلف القطاعات.
أكد على أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وقد تبنى المخطط المصري هذه التوجهات العالمية وغيرها؛ لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة في مصر.
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدويـة.