وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس ادارة الإتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع.
وهنأ وزير الشباب والرياضة مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إدارة الاتحاد وتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي. مشددا على أهمية المرحلة المقبلة، والتركيز على وضع رؤية واضحة للاتحاد تشمل خطط إعداد اللاعبين وبرامج تطويرهم، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لوس أنجلوس 2028.
وشدد الوزير على أهمية حوكمة الأداء المالى والإداري فى ضوء اللوائح المنظمة ومنها لوائح السفر والاشتراطات الطبية ولوائح الدعم المالي .
وأشار إلى أهمية قيام الاتحاد بالاستثمار في الرياضيين الحاليين والعمل على تطوير قدراتهم، قائلاً: "إن النجاح في البطولات الكبرى لا يتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في الكوادر الرياضية الشابة، وتضع الأسس لتأهيل أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر عالياً. نحن على ثقة بقدرة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على تحقيق ذلك، خاصة مع وجود قيادة واعية وفريق عمل متميز".
كما استمع الوزير إلى رؤى وأفكار مجلس الإدارة الجديد حول تطوير الاتحاد ودعم رياضة الجودو في مصر، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لهذه الرياضة.
وجاء تشكيل مجلس ادارة اتحاد الجودو كالتالي: محمد مطيع، رئيس مجلس الادارة، وعضوية كل من: "طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشباب اتحاد الجودو الدكتور أشرف صبحى محمد مطيع
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين