أشادت  الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وأنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، موضحة أن ذلك يخلق مناخا ملائما للعمل السياسي، ويؤكد حرص الرئيس على نجاح الحوار، بالإضافة إلى  توافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وأشارت “مديح” في بيان لها، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على  إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يساعد في خلق بيئة صحية تؤكد رغبة الدولة الحقيقية في استكمال مسار الإصلاح السياسي،لافتة أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يقدم جميع أشكال الدعم للحوار الوطني بداية من إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، واستخدام صلاحياته للإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وغيرها.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد للجميع منذ دعوته لإجراء الوطني على حرصه على إنجاح الحوار الوطني حيث كان يتابع بدقة المناقشات التي تتم، كما ظهر دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار  دون شروط أو قيود، مؤكدة أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على مشاركة جميع أطياف المجتمع في صناعة مستقبل هذا الوطن العظيم.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من التقارب بين القوى السياسية والحزبية، فلأول مرة نجد اتجاها فكرية مختلفة تجلس على مائدة واحدة تستعرض كل ما لديها من أفكار ورؤى بحرية ودون قيود، مضيفة: جميع من شارك في الحوار الوطني كان هدفه مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم للمواطنين

تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأبرز التقرير أنه تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى استفادة نحو 3 ملايين مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنيه، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها لمتوسطي الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية.

واستعرض التقرير، أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، كما قُدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.

هذا وقد أكد البنك الدولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» في مصر يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار.

يأتي هذا بينما، تطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين 5 لمتوسطي ومنخفضي الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين، والذي يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 م2 إلى 90 م2، مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، علماً بأنه تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير المبالغ المستحقة للتقديم، مبيناً أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب في التعاقد عليها، في حالة الاستلام خلال 36 شهراً، واستكمال دفع المقدم بقيمة 20% في حالة الاستلام الفوري، مضيفاً أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بفائدة 8% سنوياً، وبفائدة 12% سنوياً لمتوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً.

وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين، حيث أظهر أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 590 مكتباً بدلاً من 350 مكتباً، وكذلك الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزياً، بجانب تعديل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري ليصل إلى 3500 جنيه.

اقرأ أيضاًيصل إلى 120 ألف جنيه.. تفاصيل الدعم المقدم لشقق سكن لكل المصريين 5

أسعار وخطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

مقالات مشابهة

  • السفير محمدي الني: نشكر الرئيس السيسى على دعمه المتواصل للعمل العربى المشترك
  • الضرائب: حزمة التسهيلات جاءت استجابة لمطالب جميع الفئات
  • الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني
  • تشريعية الشيوخ: الأوضاع الحالية في المنطقة تخلق نوعا من القلق المرتبط بالحرص
  • «التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
  • الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ونادى الفروسية
  • مولى: “الرئيس تبون أسدى توجيهات صارمة برفع جميع القيود والعراقيل”
  • معلومات الوزراء: مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم للمواطنين
  • مصر أكتوبر: ملف حقوق الإنسان يتطور والحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف
  • جيهان مديح: الحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف الحقوقي