استشاري بمركز بحوث الصحراء: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبدالباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء، إنَّ مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها بالمشروعات الزراعية، مشيرًا إلى أنَّ الدولة عملت على إضافة رقعة زراعية جديدة واستصلاح الأراضي الموجودة.
خطة استراتيجية لاستصلاح 1.5 مليون فدانوأضاف «العقيلي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر بذلت الكثير من المجهودات، فضلا عن أنَّ هناك كثير من المليارات المصروفة على القطاع الزراعي، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة استراتيجية ممنهجة لاستصلاح مليون ونصف فدان موزعة على كل المحافظات.
وتابع استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء: «مشروع الدلتا الجديدة يعد من المشاريع الكبيرة التي بلغت مساحتها 2.2 مليون فدان، يستخدم بها أحدث الأساليب الزراعية في العالم، وأحدث أساليب الري، فضلًا عن أنَّ اختيار الموقع لاستصلاحه يعد عبقريًا، إذ أنَّه يكون وسط مناخ ملائم، وفيه العديد من المياه الجوفية، إلى جانب أن مشروع الدلتا يحتوي على محطة معالجة مياه الصرف التي كانت تهدر وتسقط في بحيرة مريوط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الدلتا الجديدة إكسترا نيوز الزراعة مناخ ملائم
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز ضريبية إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلا من ١٥ مليون جنيه، وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.
حيث تقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية.
مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیاري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور