استشاري بمركز بحوث الصحراء: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبدالباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء، إنَّ مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها بالمشروعات الزراعية، مشيرًا إلى أنَّ الدولة عملت على إضافة رقعة زراعية جديدة واستصلاح الأراضي الموجودة.
خطة استراتيجية لاستصلاح 1.5 مليون فدانوأضاف «العقيلي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر بذلت الكثير من المجهودات، فضلا عن أنَّ هناك كثير من المليارات المصروفة على القطاع الزراعي، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة استراتيجية ممنهجة لاستصلاح مليون ونصف فدان موزعة على كل المحافظات.
وتابع استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء: «مشروع الدلتا الجديدة يعد من المشاريع الكبيرة التي بلغت مساحتها 2.2 مليون فدان، يستخدم بها أحدث الأساليب الزراعية في العالم، وأحدث أساليب الري، فضلًا عن أنَّ اختيار الموقع لاستصلاحه يعد عبقريًا، إذ أنَّه يكون وسط مناخ ملائم، وفيه العديد من المياه الجوفية، إلى جانب أن مشروع الدلتا يحتوي على محطة معالجة مياه الصرف التي كانت تهدر وتسقط في بحيرة مريوط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الدلتا الجديدة إكسترا نيوز الزراعة مناخ ملائم
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.