مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار مشروع القانون من قبل
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشارك في مؤتمر الاستثمار الدولي الثامن والعشرين بالرياض
شارك السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، وبحضور وزارات الاستثمار وممثلى وكالات ترويج الاستثمار والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
وعلى هامش المؤتمر، شارك حسام هيبة في اجتماع مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة كيفية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات مشتركة ومبادرات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى تقييم الأثر الإيجابي لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصري، كما التقى السيد حسام هيبة بالمهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، نائب وزير الاستثمار السعودى والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) حيث تم استعراض سبل التعاون الثنائية.
وقام حسام هيبة بعقد عددًا من الاجتماعات مع المستثمرين السعوديين، لمناقشة التحديات التي يواجهونها في السوق المصري، واستعرض الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات، ومن أهمها إنشاء "وحدة السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار، التي تعمل على التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الموجودين في السوق المصري لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها، والتواصل مع المستثمرين السعوديين المحتملين في السوق المصري، وشهدت هذه الاجتماعات عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري، مع شرح وافي للأنظمة الاستثمارية المختلفة المتاحة في مصر.
وأشار حسام هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر، لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشارك حسام هيبة في عدة جلسات نقاشية في مؤتمر الاستثمار الدولي، من بينها جلسة بعنوان "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار"، حيث أكد خلال الجلسة على الدور الهام الذي تلعبه مصر في التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز سلاسل القيمة، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تكون بوابة الاستثمار للدول الإفريقية عن طريق عقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
واستعرض حسام هيبة خطط الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خاصةً في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى خطط مصر المستقبلية لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي الاستثمارات خلال السنة المالية 2024/ 2025.
كما شارك حسام هيبة فى جلسة أخرى بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة والتكتلات الصناعية: محركات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر" حيث استعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة بمصر مثل المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مصر تركز على تطوير ودعم هذه التكتلات الصناعية من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.
وقد أبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول مدغشقر ومالاوى وكوسوفو.
وفي جلسة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن حسام هيبة أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة خاصة بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تستضيفها وتديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنسق هذه الوحدة بين جميع الوزارات المعنية بريادة الأعمال بهدف متابعة وتحديث السياسات وفقًا لاحتياجات الشركات الناشئة، كما تسعى مصر إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام بهدف تحقيق تأثير إيجابي طويل الأجل، مع تعزيز تمكين المرأة والشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تساهم جهود التحول الرقمي في تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
اجتماعات موسعة مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي
على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، شارك حسام هيبة في اجتماعات الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، حيث تشغل الهيئة منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة التسيير التابعة للرابطة، وشهدت الاجتماعات حضور ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأعضاء بالرابطة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار وتبادل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.
كما عقد حسام هيبة عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المشاركة فى مؤتمر الاستثمار الدولي، ومنها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل الدعم الممكنة من البنك في جهود توعية المُصدرين المصريين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، بآليات التصدير المُستدام للأسواق المختلفة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات قطاعية للاستثمار والتصدير.
كما عقد حسام هيبة اجتماعًا بممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأكد على أهمية تطبيق تدابير استدامة في المناطق الحرة لتحويلها إلى مناطق خضراء، مع توفير الحوافز اللازمة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، واقترح التعاون بين الجانبين لبناء أنظمة لمتابعة الأداء وتقييم الاستدامة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المناطق، مع ضمان توافق السياسات مع متطلبات السوق العالمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى لتعزيز الربط بين الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المحليين، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لتكون بيئة تحتضن الصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
وتم عقد اجتماع مع ممثلي مؤسسة "FDI Intelligence" التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز، حيث تم استعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال ترويج الاستثمار لتعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر جميع مراحل الاستثمار المختلفة، بدءًا من وضع الاستراتيجيات والسياسات وصولًا إلى الرعاية اللاحقة للمستثمرين.
وخلال الاجتماع، أشار حسام هيبة إلى أهمية فتح قنوات للتعاون مع "FDI Intelligence"، على ألا يقتصر هذا التعاون على هيئة الاستثمار المصرية فقط، بل يمتد أيضًا إلى وكالات ترويج الاستثمار في الدول الإفريقية.
وقام حسام هيبة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار المشاركة في المؤتمر، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وقد شملت هذه الاجتماعات وكالات الاستثمار في دول الهند وفرنسا وقبرص ومدغشقر وغانا وجمهورية الدومينيكان واستراليا والجزائر والكويت.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"