مديرية أمن الكفرة تضبط ممرضا سودانيا بتهمة إجراء تحاليل طبية غير قانونية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تلقت مديرية أمن الكفرة، معلومات من مسؤول نقطة شرطة عيادة بزيمة الجديدة تفيد بوجود شخص يحمل الجنسية السودانية ويعمل كممرض، كان يقوم بسحب عينات تحاليل طبية بشكل غير قانوني ودون تنسيق مع العيادة المعنية.
وبناء على هذه المعلومات، اتخذ مركز شرطة بزيمة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ألقى القبض على المتهم والانتقال إلى مكان إقامته، وهناك عثر على معدات طبية تستخدم لإجراء التحاليل، مما يثبت تورطه في القضية.
وبعد الانتقال به إلى المركز للاستجواب، اعترف المتهم بما نسب إليه من تهم، وباشرت وحدة التحقيق بالمركز الإجراءات القانونية بحق المشتبه به، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفي إطار هذه القضية، دعت مديرية أمن الكفرة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة لضمان سلامة المجتمع وحمايته من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الصحة العامة، وتكليف وحدات التحري في جميع مراكز الشرطة بالمدينة لمتابعة المخالفات الطبية وضبطها، بناء على توجيهات مدير الأمن لواء أحمد الشامخ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”